أعلنت بورصة البحرين يوم أمس أن جميع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة قامت بتحويل أسهمها إلى القيد الإلكتروني وإيداعها في جهاز الإيداع المركزي التابع للبورصة، وذلك ضمن الإجراءات التي قامت بها الشركات في الأشهر السابقة لتعديل أوضاعها لتتوافق مع القرار رقم (5) الصادر عن رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين بشأن تعديل بعض متطلبات إدراج الشركات في البورصة. وأعرب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعتبر واحدا من المبادرات الرئيسية للخطة الإستراتيجية التي تبنتها إدارة البورصة لتطوير قطاع رأس المال بشكل عام والبورصة بوجه خاص، بهدف تعزيز إجراءات حماية المستثمرين الذي يعتبر واحدا من الأهداف الرئيسية التي تعمل البورصة دائما على أخذها بعين الاعتبار في كل مبادراتها. وأضاف أن إيداع المساهمين أسهمهم سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم مبينا أن هذا الأمر استشعره جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع رأس المال، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال واسعا أمام البورصة للتكامل والترابط مع البورصات الخليجية والإقليمية والعالمية، ويساهم في توفير مزيد من الفرص أمام المواطنين للاستثمار في البورصة. ودعا الشيخ خليفة جميع المستثمرين إلى المبادرة إلى إيداع شهاداتهم في أقرب وقت ممكن، وذلك للاستفادة من عديد من المميزات التي تقدمها البورصة للمودعين لعل أهمها التمتع بمزايا الخدمات الإلكترونية، علاوة على حفظ الشهادات من عوامل التلف والضياع وغيرها من الخدمات. وقال إن إيداع المساهمين أسهمهم سيسهل على البورصة عملية التواصل معهم بشأن إرسال التقارير الخاصة بتحركات محافظهم وإبلاغهم عن أسهم المنحة التي تعلن توزيعها الشركات المدرجة وكذلك نسبة حصصهم من الأرباح الموزعة وغيرها من الأمور المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم في هذه الأسهم. وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة أن البورصة ملتزمة باتخاذ كل التدابير التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع رأس المال بشكل عام والبورصة بشكل خاص على جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصاد المملكة بشكل يزيد من مساهمته في الناتج الإجمالي القومي لمملكة البحرين. ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة البورصة أصدر في شهر نوفمبر من عام 2015 القرار رقم (5) الذي يلزم بموجبه جميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع التعديلات التي نص عليها القرار المتضمن تسجيل وإيداع الأسهم الصادرة عنها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي المعمول به في البورصة، على أن يكون إنشاء وإدارة سجل المساهمين في الشركة طبقا لمتطلبات نظام التسجيل الإلكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي، المعتمد من قبل البورصة.