صراحة-متابعات: أوقفت محكمة الرياض العامة استقبال الدعاوى اليدوية، مطالبة من جميع المدعين رفع دعاواهم الكترونياً وتجهيزها عبر الموقع الالكتروني قبل القدوم إلى المحكمة. وقال نائب مدير إدارة صحائف الدعاوى في محكمة الرياض أحمد الشهراني : اتخذت المحكمة خطوة التحول إلى الخدمات الالكترونية بتوجيهات رئيس المحكمة لتسهيل الإجراءات، واصبح تقديم الدعاوى على المحكمة الكترونياً، فيتمكن المراجع والمواطن من خلال مكتبه أو منزله من الدخول إلى موقع الوزارة في الانترنت، ومن ثم يتوجه إلى أيقونة الصحيفة الالكترونية ويدخل بياناته وبيانات المدعى عليه وعناوينهما، ويوضح إن كان وكيلاً أو محامياً، وبعد ذلك يخرج له رقم طلب بموجبه يتوجه إلى المحكمة. وأكد الشهراني أنهم بدورهم عند حضوره بورقة الدعوة يقومون بتدقيق الطلب، هل هو من اختصاص المحكمة العامة أو الإدارية أو الجزئية، فإذا أصبح من اختصاصا المحكمة العامة، يحال إلى أحد القضاة، ومن ثم يحصل على موعد، ويتوجه بعدها إلى إدارة المحضرين في الصالة نفسها، ويسلمهم ذات البلاغ الذي يحوي موقع المدعى عليه، وأرقامه الهاتفية، وبهذا ينهي المراجع من دوره، وتتولى المحكمة تبليغ الدعوى، ومن ثم ترفع إلى القاضي به جميع أوراق القضية، ليأتي الطرفان في الموعد. وعن الحالات الخاصة، قال الشهراني: المحكمة وفرت أربعة أجهزة ستزيد قريباً، مخصصة لمن لا يستطيع استخدام الحاسب الآلي، وهناك موظفين للإشراف والتوجيه. وقال: كثير لا زالوا يأتون على النظام القديم اليدوي، فوفرنا لهم الجهاز الفوري، إلا أن الناس عموماً يفرحون بالتعامل الالكتروني، فهو مريح للمراجع وللموظف والقاضي مستقبلاً في تسهيل إجراءات الدعوى، وحتى لو فقدت بعض الأوراق مستقبلاً ستكون محفوظة الكترونياً، ولا شك أن التحول إلى العالم الالكتروني غاية. وقال الشهراني: في السابق كان البعض يتقدم إلى المحكمة بدعاوى تفتقد الجدية، أما الموقع فيتثبت من الجدية ومن الوثائق، وهذه فائدة الدعاوى الالكترونية إضافة إلى زيادة وعي لدى المجتمع بطريقة التقدم ومصداقية الدعوى. ويعمل في صالة استقبال المسجلين على الدعاوى الاليكترونية نحو 12 شابا سعودياً، مخصصين لاستقبالات الإحالات الاليكترونية الجديدة. وأكد الشهراني أن المحكمة بقيت شهراً كفترة انتقالية تعمل بالنظامين اليدوي والاليكتروني، مضيفاً كان ابرز طرق التوعية بالنظام الجديد عبر اللوحات المعلقة في المعلقة، والمحامين الذي قاموا بهذه التوعية، إضافة إلى تثقيف المجتمع. واشار غلى أن فصل دوائر الأحوال الشخصية عن مبنى المحكمة الرئيس خفف من التردد إلى المحكمة، ف قبل التقسيم كانت الإحالات 200 احالة تقريبا في اليوم، وهذه مع القضايا الزوجية التي فصلت، وأبرز القضايا الآن هي قضايا مالية. وقال إن إدارة تحضير الخصوم هي التي تقوم بتحضير الخصوم، و البعض يزعمون أنهم لا يعرفون مكان خصومهم فنأخذ عليه إقراراً بحقيقة ذلك، لأن البعض يعلم مكان خصمه لكنه يريد أن يضره أو يكيده، ونحن نخاطب الإمارة للبحث عن الشخص وعنوانه. ووضعت الوزارة في صفحة تقديم الدعوى تعهداً على المدعي بتدوين جميع البيانات بالشكل الصحيح من واقع الهوية الوطنية أو السجل المدني أو رخصة الإقامة، وتحمل كامل المسؤولية إذا ثبت خلاف ذلك، ويقر بأنه لم يسبق أن تقدم بمثل هذه الدعوى لأي من الجهات القضائية وانه إذا كانت دعواه هذه كيدية فللمدعى عليه حق مطالبته بما لحقه من ضرر. الرياض