قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم. وتتمتع هيئة تقويم التعليم بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويدخل من بين اختصاصات الهيئة بناء نظم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب، والتواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها وتأسيس آليات للتعاون وفقاً للإجراءات المتبعة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين بقصر اليمامة في مدينة الرياض. نتائج المباحثات وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بفخامة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وتأكيده خلاله وقوف المملكة العربية السعودية مع لبنان ووحدته، وكذلك الدعوة التي تسلمها ـ أيده الله ـ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أطلع ـ حفظه الله ـ المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس يونس بيك بفكوروف رئيس جمهورية أنغوشيا، ومعالي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني منغ جيان تشو. ولي العهد وولي ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء البيان الختامي وأكد مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعها الطارئ الذي عقد لمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق ميلشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، أن المملكة العربية السعودية وقد اختارها الله لتحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، منذ تأسيسها؛ فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة، وأن من يدعم الفئة الباغية ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم يعد شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية، وداعماً أساسياً للإرهاب. نزع الأسلحة النووية وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بما عبر عنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إشادة بمواقف المملكة العربية السعودية وسياستها الواضحة بشأن نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، وبالخطوات التي اتخذتها المملكة بإدراج الطاقة ضمن برنامج التحول الوطني والمشاريع المشتركة بين الجانبين، وكذلك دعم المملكة في إنشاء مركز للأمن النووي وتبرعاتها لتجديد معامل الوكالة. منتدى حوار الطاقة وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مشاركات الخبراء في منتدى حوار الطاقة 2016 بالرياض للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، التي ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات بما يساعد البشرية على مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل. وأهمية الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة لتحقيق مصلحة الوطن. ورحب المجلس بتوقيع المملكة على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة كشريك أساسي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومكافحة أسبابه والحد من كافة الانبعاثات التي تسهم في التغير المناخي مع التأكيد على ضرورة تهيئة الأسباب الكفيلة لتوفير مصادر آمنة وموثوقة للطاقة. وبين معاليه أن مجلس الوزراء اطلع على ما وافق عليه الاجتماع العشرون لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتخصيص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس، وتأكيد الاجتماع على المسؤولين فيه ببذل المزيد من الجهود والمسارعة في ترجمة الدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل وصولاً إلى الإنجازات في الشأن البلدي ورفع مستوى وكفاءة ما يقدم من خدمات تلبي حاجة المواطن الخليجي وتعزز شراكته وتفعيل دوره في تنمية ونهضة هذا القطاع. مجلس الوزراء برئاسة الملك اطلع على عدد من الموضوعات المدرجة النشاطات والفعاليات كما استعرض المجلس جملة من النشاطات والفعاليات ومنها أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات ـ KACSTIT2016 ـ الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان «تحليل البيانات الضخمة»، وكذلك المنتدى الاقتصادي السعودي القطري. ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات، إثر الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة والقبض على عناصرهما. وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي: أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن مشروعي اتفاقين بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (107 / 53) ورقم (108 / 53) المؤرخين في 1 / 1 / 1435هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين أحدهما في مجال تنظيم سلطات الحدود، والآخر في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 22 / 4 / 1434هـ. وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98 / 47) وتاريخ 2 / 12 / 1434هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية، الموقع عليه في مدينة (الدوحة) بتاريخ 2 / 4 / 1434هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية السودان للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توجو، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 5 / 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (115 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجنوب أفريقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثامناً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 1 / 38 / د) وتاريخ 1 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 ـ استمرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ممارستها للاختصاص التشغيلــي ـ المسند إليها بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ ـ إلى حين نقل هذا الاختصاص إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم هيئة النقل العام. 2 ـ استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 5 / 5 / 1431هـ ـ وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 5 / 5 / 1437هـ. اللجنة الدائمة كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 26 / 37 / د) وتاريخ 8 / 8 / 1437هـ، وقرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 - إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في الدول الآتية: (مصر، الهند، الفلبين، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، سيرلانكا). 2 ـ قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل. 3 ـ تحدد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.