بحث زعيم «التحالف الوطني» العراقي عمار الحكيم مع رئيس لجنة المصالحة النيابية هشام السهيل في الاستعدادات الجارية لعقد «التسوية السياسية الشاملة»، وآليات تنفيذها. وقال رئيس اللجنة السهيل لـ «الحياة» ان اللقاء «تناول بنود وفقرات وثيقة التسوية المزمع إعلانها رسمياً بعد الانتهاء من الحرب على داعش، كما تم تسليم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نسخة من تلك الوثيقة ونحن في انتظار ملاحظاته كون المنظمة الدولية راعية المبادرة». وأضاف أن «غالبية الكتل من خارج التحالف الوطني لم تطلع بعد على بنود الوثيقة لكن تسريب مضمونها عكس تأييدها ولدى البعض ملاحظات»، مشيراً إلى «قرب اكتمال الإجراءات الإدارية والفنية لإعلانها». وكان مكتب الحكيم أصدر بياناً جاء فيه أن «زعيم التحالف الوطني استقبل رئيس لجنة المصالحة النيابية وناقش معه وثيقة التسوية. والتحالف بصفته الكتلة البرلمانية الأكبر يعد العدة لتقديم وثيقة وطنية مهمة تمثل مشروعاً سياسياً جامعاً للعراقيين بالتزامن مع تحرير الموصل». وأضاف أن «التسوية مشروع سياسي جامع سيكون متزامناً مع النصر العسكري لتحقيق العيش المشترك الخالي من العنف والتبعية والعمل على تصفير الأزمات ورفض العنف والالتزام بوحدة العراق أرضاً وشعباً وبالنظام الديموقراطي ورفض التقسيم تحت أي ظرف كان كما أكد ضرورة الالتزام بالدستور». واعتبر المحلل السياسي هشام الهاشمي في بيان أن «الدعوة إلى التسوية التاريخية جاءت في توقيت سيء فالعراقيون يحررون الأرض في الموصل المحاصرة بمفخخات داعش الانتحارية وفيها قرابة المليون وثمانمئة ألف مواطن والمنتصر سيكون له سهم أكبر في فرض الشروط». واعتبر أن «الركون إلى دور الأمم المتحدة والحماية الدولية كما يحدث في لبنان ليس بالحل المثالي، مع بلد فيه السلاح السائب متوافر بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة مع ضعف القانون وقلة الوعي بالعواقب وتوافر الحافز لرفع شعار السلاح هو الحل في أي مناسبة». واضاف إن «العراق من دون المحاصصة القومية والطائفية سيقع في أزمات كبرى وكارثية، ابتداءً من التمرد المسلح والفساد الاقتصادي وصولاً إلى حرب أهلية أخرى (...) وقصة التسوية التاريخية العراقية ليست صحيحة بل هي مضللة، ولها آثار سياسية خطيرة فهي تشجع المكونات الكبيرة على القيام بمغامرات والتلاعب بحقوق الأقليات».