ناصر الجابري (أبوظبي) حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالسجن7 سنوات على (س.ع.خ.م)، عماني الجنسية، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة أجهزته المضبوطة، وإغلاق موقعه الإلكتروني، وإبعاده عن الدولة فور تنفيذ العقوبة، لقيامه بنشر معلومات تروج لتنظيم داعش الإرهابي، عبر حساباته، وموقعه في الشبكة العنكبوتية، بهدف استقطاب أعضاء للتنظيم والترويج لأفكار ومبادئ التنظيم الإرهابي. من جهة أخرى، استمعت الدائرة خلال جلساتها، في مقرها في أبوظبي أمس، لمرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً بـما يسمى «حزب الأمة الإماراتي»، المتهم فيها (ن. أ. خ.غ)، إماراتي الجنسية، والمتهم (ح. أ. ح)، إماراتي الجنسية الهارب إلى تركيا، والمدان في قضية التنظيم السري المحظور. ودفع محامي الدفاع للمتهم الأول بانعدام التحريات، أو وجود الأدلة اليقينية على إتمام التحري، أو قيام المتهم بالأركان المادية، والمعنوية للجرائم المسندة إليه، كما دفع ببطلان إجراءات القبض، والتفتيش، إضافة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى أو رفعها من غير ذي صفة، قائلاً خلال مرافعته: إن التغريدات المنسوبة إلى المتهم هي تغريدات عامة، وتمثل رأياً للمتهم، وليست محلاً للتجريم، كما أنها لا تضر بمصالح الدولة، ولا تسيء إليها، مشيراً إلى أن الكلمات الواردة في التغريدات لا تتعدى كونها رأيا شخصياً، لا تحرض للعنف تجاه دولة شقيقة، أو تسيء لرموزها، وهيبة أجهزتها. ونفى المحامي عن موكله تهمة التعاون مع التنظيم السري المحظور في الدولة، باعتبار عدم وجود اسم المتهم ضمن قضية التنظيم السري المنحل في العام 2012، مطالباً بالبراءة عن موكله، وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 5 من ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع. وأجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضية (ع.م.ر)، إماراتي الجنسية، متهم بإنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يروج للفكر والجماعات الإرهابية، إلى جلسة 5 من ديسمبر المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع، كما أجلت قضية (م.ف.ش)، سوري الجنسية، متهم بالإساءة إلى الدولة، وقوانينها بعد ارتكابه حادثا مروريا في التاريخ ذاته.