انتهت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية من خطتها لمواجهة دعوات التظاهر فى 11 نوفمبر الحالى، عقب اجتماع وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بمساعديه لقطاع الأمن الوطنى والأمن العام ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى، الإثنين. وقال مصدر أمنى إن الخطة تعتمد على محورين أساسيين أولهما تأمين السجون على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة عدد أفراد الحماية بها وتسليحهم بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية، مع توفير الاحتياجات اللازمة لذلك بداية من غد، لعزل السجون تماما عن أى تعامل خارجى، ووجه الوزير مساعديه بالتعامل بكل حزم وقوة مع أى عناصر تحاول المساس بأمن السجون أو أقسام الشرطة ومديريات الأمن. فيما يشمل المحور الثانى تكثيف التواجد فى محيط الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، من خلال نشر الكمائن الثابتة والمتحركة المزودة بأفراد من إدارة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام والأمن الوطنى، فضلا عن نشر عدد من عناصر أفراد الشرطة السرية. وأشار المصدر إلى وجود منظومة إلكترونية للسيطرة على الشوارع وربطها بوزارة الداخلية من خلال شبكة كاميرات مكونة من 1200 كاميرا مراقبة، تم توزيعها خلال الفترة الماضية فى الشوارع والميادين والطرق السريعة، ليتم من خلال هذه الشبكة تحريك قوات التدخل السريع لمواجهة أى تهديد لأمن المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، كما سيتم إلغاء الراحات للضباط، والاعتماد على رجال العمليات الخاصة لتأمين الوزارات والهيئات الحكومية. ومن جهته، أكد مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، أن الجمعة المقبلة ستمر دون حدوث تظاهرات، وواصل: إذا حدثت أية تظاهرات لن تكون إلا فى بعض القرى والمعروفة بميولها لجماعة الإخوان، مثل قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسى.