حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في تصريحات نُشرت اليوم (الأحد)، النواب البريطانيين من مغبة عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد قرار صدر عن محكمة لندن العليا ونص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان لبدء إجراءات «بريكزيت». وأعلنت الحكومة البريطانية انها ستستأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وأكدت ماي ان جدول بدء عملية «بريكزيت» لن يتغير. وحذرت ماي أعضاء البرلمان من مغبة استخدام تصويتهم للذهاب في اتجاه معاكس لنتائج الاستفتاء الذي أُجري في حزيران (يونيو) الماضي، وشهد فوز المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت: «النتيجة كانت واضحة. وهي شرعية. يجب على أعضاء البرلمان الذين يأسفون لنتائج الاستفتاء، أن يقبلوا بما قرره الشعب».  وأضافت ماي «هذا لا يصب في مصلحة البلاد، ولن يساعدنا في الحصول على أفضل صفقة بالنسبة الى بريطانيا. نحن الآن في حاجة إلى التركيز على إيجاد المخرج الأفضل». وأعربت وزيرة العدل البريطانية ليز تروس أمس عن تأييدها استقلال القضاء، بعدما تعرضت محكمة لندن إلى هجمات سياسية بسبب حكمها المثير للجدل في شأن عملية «بريكزيت». وواجهت تروس انتقادات على خلفية صمتها حيال الحملة على محكمة لندن العليا بسبب قرارها وجوب الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما قد يبطئ عملية الخروج ويؤثر في المفاوضات. وقالت تروس في بيان مقتضب أن «استقلال السلطة القضائية هو الأساس الذي نبني عليه حكم القانون وقضاؤنا يحظى بالاحترام على مستوى العالم بفضل استقلاله وحياده»، مضيفةً انه «في ما يتعلق بالقضية التي نظرت فيها المحكمة العليا، أوضحت الحكومة أنها ستطعن في الحكم. يجب اتّباع الإجراءات القانونية». وقبل ذلك بساعات أصدر «مجلس المحامين» في إنكلترا وويلز بياناً أعرب فيه عن أسفه لصمت الوزيرة عن «الهجمات الخطرة وغير المبررة» على القضاء.