كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن العديد من المشاريع التي تنوي وزارة الطاقة  تنفيذها مستقبلاً، حيث أكد عزم وزارته على إنشاء العديد من المدن الصناعية الجديدة وجعلها أكثر ملاءمة للصناعات ذات القيمة المضافة والأكثر تخصصًا عن طريق التخطيط لتنفيذ التجمعات الصناعية المترابطة، وأشار إلى أن ذلك  سيؤسس لمدن صناعية منافسة ومستدامة.   وأضاف: "سننشئ مثلاً مدينة خاصة لصناعة السيارات، ومدينة أخرى للصناعات الدوائية، وثالثة لصناعات الطاقة الشمسية".   وحول تنظيم القطاع الصناعي قال: "سوف يكون هناك نصيب من الحوافز والممكنات الاقتصادية مثل رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعية وتوجيه قروضه إلى المشروعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير التمويل للصادرات السعودية من خلال التوسع في برنامج الصادرات".   وأضاف: "لعلي هنا أشير أيضًا إلى ما تبنّاه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أخيرًا من توفير حزمة من الحوافز لاستقطاب صناعة السيارات بما في ذلك سلسلة الإمداد الخاصة بها".   وأردف: "لدعم هذه الصناعات الناشئة ستستمر الحكومة في التفاوض وتوقيع الاتفاقيات الدولية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية وفتح الأسواق العالمية أمام الصناعات السعودية، كما سنعمل مع وزارة التجارة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية أسواقنا من الإغراق"، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الصناعي في المملكة.   جاء ذلك خلال كلمته الرئيسة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر سابك الفني الثاني عشر بمدينة الجبيل الصناعية.