ضابط شرطة بريطاني يتحدث مع أحد العناصر الموالية لما يسمى بـ «حزب الله» خلال مظاهرة محدودة مناهضة لإسرائيل خارج 10 داوننغ ستريت في لندن قبل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بريطانيا سبتمبر 2015 (غيتي) * الانفصال الرسمي يمكن أن يساعد نصر الله على التخلص من العقوبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ويعزز مكانة جماعته في الساحة الدولية ميلانو: بينديتا بارتي* إن احتمالية أن يعلن ما يسمى «حزب الله» انفصالا رسميا بين حزبه السياسي وجناحه العسكري سوف تمثل تغيرا هائلا بالنسبة لتاريخه وخطابه. منذ أن بدأ بالعمل السياسي في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية، كان ما يسمى «حزب الله» واضحا في طرح نفسه باعتباره حركة عسكرية وسياسية واجتماعية. كما تحول الحزب مع الوقت إلى آلة تنظيمية متعددة المستويات. وفقا لتحليل الحزب نفسه، لم يكن هناك أبدا تناقض بين المشاركة في السياسة والعمل كحركة مقاومة خارج المجال السياسي. بل على العكس، فهم ينظرون إلى كافة تلك الأنشطة الموازية باعتبارها أنشطة تكمل بعضها البعض. ففي حوار أجري في 1992، أوضح الأمين للحزب، حسن نصرالله: «لقد كنا وسوف نظل حزب المقاومة الذي (يعمل) من لبنان. ولا تغير مشاركتنا في الانتخابات حقيقة أننا حزب مقاومة؛ بل إننا يجب أن نعمل على تحويل لبنان بأسره إلى بلد مقاومة وتغيير الدولة إلى دولة مقاومة». إذن ما الذي يمكن أن يدفع الحزب إلى الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري؟ محليا، من الصعب أن نجد مزايا إضافية يمكن أن تحققها الحركة من خلال الفصل بين جناحيها السياسي والعسكري أخذا في الاعتبار أن ما يسمى «حزب الله» يعمل بحرية ككيان سياسي عسكري، كما أنه يعتمد في بعض الأوقات على قوته العسكرية لتعزيز دوره السياسي. ولكن في إطار مشاركته القوية في الحرب الأهلية السورية، يمكننا أن نتكهن بأن الانفصال السياسي العسكري يمكن أن يستهدف حماية الدور المحلي للجماعة ووضعها السياسي في لبنان من التأثر بالقتال الدائر لصالح نظام بشار الأسد (ولكن السؤال المتعلق بما إذا كانت تلك الخطوة مفيدة يظل سؤالا معلقا). وفي الوقت نفسه، فإن ذلك يمكنه أن يضع الجناح العسكري لما يسمى «حزب الله» في وضع أفضل يمكنه من الاضطلاع بدوره الإقليمي المستمر في كل من سوريا ولبنان. العقوبات الاقتصادية وعلى الصعيد الدولي، فإن الانفصال الرسمي يمكن أن يساعده على التخلص من العقوبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ويعزز مكانة الجماعة وشرعيتها في الساحة الدولية. ولكن كيف سيتعامل المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع مثل تلك الخطوة؟ من وجهة النظر الأوروبية؛ وربما على نحو مفارق، لن تكون هناك تغيرات قانونية كبيرة؛ حيث يفرق الاتحاد الأوروبي بالفعل بين الحزب السياسي لما يسمى «حزب الله» وجناحه العسكري. ففي يوليو (تموز) 2013. صنف «مجلس الاتحاد الأوروبي» «الجناح العسكري» لما يسمى «حزب الله» باعتباره «تنظيما إرهابيا» على أساس الموقف المشترك للمجلس 2001-931- سي إف إس بي (سي بي 931) «فيما يتعلق بتطبيق إجراءات محددة لمواجهة الإرهاب» بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 (2001). وقد تم اتخاذ هذا القرار نفسه في أعقاب جدال حاد بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الذين أرادوا وضع ما يسمى «حزب الله» في قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي على أساس مشاركته في الحرب الأهلية السورية ونظرا للعمليات التي يقوم بها على الأراضي الأوروبية بما في ذلك هجوم يوليو 2012 في بورغاس (بلغاريا). ومن جهة أخرى، قاوم الأعضاء الآخرون بالأمم المتحدة ذلك المسار خوفا من أنه يمكن أن يحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الحكومة اللبنانية فيما يخاطر أيضا بإثارة الاضطرابات في لبنان وتعريض جنود اليونيفيل للخطر. وفي هذا الإطار كان قرار الاتحاد الأوروبي يمثل نوعا من أنواع التسوية السياسية؛ حيث يسمح بفرض تجميد الأصول وفرض حظر على تحويل الأموال للأفراد والجماعات والهيئات التي يبدو أنها تابعة للجناح المسلح للحزب من دون التأثير على العلاقات السياسية مع الحزب. ورغم أن ذلك الإطار القانوني لن يتغير إذا ما أعلنت ميليشيا نصر الله، الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي، فبإمكاننا أن نتوقع أن يرحب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا القرار وهو ما يمكن أن يعمل على تعزيز الشرعية السياسية لحزب نصر الله ووضعه في أوروبا. قانون مكافحة حزب «نصر الله» دوليا وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، كانت الولايات المتحدة تاريخيا لديها موقف أكثر صرامة مما يسمى «حزب الله»: حيث صنف الحزب في عام 1997 باعتباره «منظمة إرهابية أجنبية» ثم تم تصنيفه كمنظمة «إرهابية عالمية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2001. والأكثر أهمية، أنه في أعقاب تدخل حزب نصر الله في سوريا وبعد الصفقة الأميركية الإيرانية، كثفت الإدارة الأميركية ضغوطها ضده خاصة من خلال «قانون مكافحة حزب الله دوليا» الذي مرره الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) 2015. ويعد هذا الإجراء الأخير مؤلما على نحو خاص حيث إنه ينطبق على الكثير من المؤسسات المالية الأجنبية التي تشارك في العمليات التجارية مع ما يسمى «حزب الله» مما يمثل ضغطا كبيرا ليس فقط على المنظمة اللبنانية الشيعية ولكن أيضا على القطاع المصرفي اللبناني الذي يواجه صعوبة في الالتزام. ونظريا، فإن الإعلان الرسمي عن الفصل بين القطاعين السياسي والعسكري لما يسمى «حزب الله» يمكنه أن يخفف هذا الضغط: وإذا ما تبنت الولايات المتحدة نموذج الاتحاد الأوروبي فإنها يمكنها إعادة النظر في مجمل العقوبات وتوجيهها فقط للجناح العسكري للجماعة. وهو ما يمكن أن يعني السماح بتمويل الحزب السياسي على نحو شرعي وعدم اضطرار البنوك اللبنانية الالتزام بقانون «مكافحة تمويل حزب الله دوليا» لإغلاق الحسابات البنكية للبرلمانيين التابعين لما يسمى «حزب الله». كما أنه سوف يعزز الشرعية الدولية للحزب. ولكن على المستوى العملي، ليس من المؤكد أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بمراجعة تصنيفها لميليشيا نصر الله. بل على العكس، حيث يمكن أن يمثل التوتر التاريخي بين الولايات المتحدة وما يسمى «حزب الله» والصدامات الأخيرة عاملا قويا ضد تعديل السياسة الأميركية على الأقل على المدى القصير. وبالمثل، فمن المرجح أن تنشط جماعات الضغط الإسرائيلية وكذلك الخليجية ضد تغيير تلك السياسة الأميركية المتعلقة بما يسمى «حزب الله». ومن ثم فمن المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة موقف «انتظر حتى ترى» وتراقب الموقف قبل أن تتخذ أي خطوات لتغيير الإطار القانوني. * بينديتا بارتي هي باحثة ومحللة إيطالية بالسياسات الخارجية ومؤلفة ثلاثة كتب بما فيها «المنظمات السياسية المسلحة: من النزاع للتكامل»