كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن اتجاه لمنع المهاجرين من الوصول إلى السواحل الأوروبية تستلهم النموذج الأسترالي حيث يصار إلى اعتراض السفن التي تنقلهم في عرض البحر ونقلهم إلى دول بالعالم الثالث حيث تدرس طلبات لجوئهم، وتتم إعادة من لا تنطبق عليه الشروط إلى وطنه. ونشرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" حوارا مع المتحدثة باسم وزير الداخلية توماس دي ميزيير قالت فيه إنه "يجب على الاتحاد الأوروبي انتهاج نظام على غرار النظام الأسترالي يتم بمقتضاه إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى مخيمات في دول ثالثة للنظر في طلبات لجوئهم". ويعد هذا الموقف تحولا في سياسة الدولة الأكثر سخاء مع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، وهو يهدف -وفق تقديرات المتحدثة- إلى سحب البساط من تحت أقدام عصابات تهريب البشر ويردع اللاجئين عن محاولة خوض غمار هذه الرحلة الخطيرة. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة قولها إن "استبعاد احتمال الوصول إلى الساحل الأوروبي قد يقنع المهاجرين بتجنب القيام بهذه الرحلة التي تنطوي على تهديد للحياة بالإضافة إلى أنها مكلفة في المقام الأول". وأضافت"يجب أن يكون الهدف هو إزالة الأساس الذي تقوم عليه منظمات تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين من تلك الرحلة التي تنطوي على خطر على الحياة". ويدعو الاقتراح إلى إرسال المهاجرين الذين يأتي معظمهم عبر ليبيا التي تمزقها الحرب إلى تونس ومصر أو دول أخرى لم تحددها بشمال أفريقيا لتقديم طلباتهم هناك و"إذا قبلت يمكن نقل المهاجرين بسلام إلى أوروبا وقتئذ". وقالت الوزارة إنه لا توجد خطط أو مناقشات ملموسة على مستوى الاتحاد الأوروبي لهذا الاقتراح، ولكن ساسة المعارضة أدانوا هذه الخطة. وقال زعيم حزب اليسار المعارض إنها ستكون "فضيحة إنسانية وخطوة أخرى نحو إلغاء حق اللجوء". وأضاف بيرند ريكسنغه أنه يجب تقديم طلبات اللجوء في ألمانيا لضمان حصول مقدمي الطلبات على مساعدة قانونية. ووصف طريقة معاملة أستراليا للاجئين بأنها"غير مقبولة تماما". إنقاذ مهاجرين في السياق، وصل أكثر من ثمانمئة مهاجر بسلام إلى مدينة وميناء كاتانيا في شرق صقلية الإيطالية اليوم الأحدبعد إنقاذهم بالبحر. ووصل المهاجرون على متن سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود التي تعمل ضمن أسطول لمنظمات غير حكومية هدفها مساعدة قوات خفر السواحل والبحرية الإيطاليتين في عمليات البحث والإنقاذ.