--> --> اختتمت اللجنة المعنية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية اجتماعاتها الليلة قبل الماضية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة سيف المقدم البوعينيين سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية. وركز الاجتماع على إعداد وبلورة مشروع قرار سترفعه إلى القمة العربية المقبلة في الكويت المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي بشأن تطوير الجامعة في ضوء نتائج أعمال أربع فرق تم تشكيلها بناءً على قرار قمة الدوحة التى عقدت فى مارس الماضى. ويتضمن التطوير أربعة محاور رئيسية تتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية وأجهزة وآليات الجامعة العربية، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والبعد الشعبي للعمل العربي المشترك. ودعا المشروع فيما يتعلق بتعديل الميثاق الى استكمال النظر في التعديلات المقترحة عليه والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في موعد أقصاه منتصف شهر مايو المقبل؛ لعرض التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 142 في شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية. وأوصى مشروع القرار بشأن أجهزة وآليات الجامعة العربية بترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها، والاستفادة من آلية القمم التشاورية عندما يقتضي الأمر ذلك وفقًا لقرار قمة الرياض عام 2007 في هذا الشأن، كما أوصي باضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي، وذلك إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس طبقًا للمادة 14 من النظام الأساسي بحيث تصبح كافة الدول أعضاء في المجلس، وكذا ادخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفاعلية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ. ودعا مشروع القرار إلى إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر 2014، وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن، وكلف مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة العربية في سبتمبر 2014. وتضمن مشروع القرار إضافة بند على جدول أعمال الدورة الـ27 للقمة العربية في عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016، والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، كما كلف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الأخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازمًا في هذا الشأن، كما يكلف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة العربية في الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازمًا في هذا الشأن. وفيما يتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، كلف مشروع القرار اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعادة هيكلة المنظومة، إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية حتى تعمل بكفاءة وفاعلية أكبر من خلال آلية محددة وفي إطار زمني محدد على أن يشمل ذلك أيضًا موضوع التمويل الذاتي ومنع الازدواجية فيما بينها أو مع أجهزة الأمانة العامة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإعداد هذه الدراسة مع الأخذ في الاعتبار توصيات تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى وعرض النتائج النهائية لهذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة في تونس في يناير 2015.