طالب معارضون إيرانيون الأمم المتحدة بمحاكمة مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، ورئيسها حسن روحاني، لتورطهما في المجزرة التي ارتكبت في حق السجناء السياسيين في تموز (يوليو) 1988 واختفى فيها نحو 4482 سجيناً. وأشار المعارضون الإيرانيون، خلال حملة واسعة في العالم، إلى أن سجلات منظمة العفو الدولية تحوي أسماء نحو 4482 سجيناً اختفوا في تلك الأحداث. بينما تؤكد المعارضة الإيرانية أن الذين أعدموا كانوا أكثر من ذلك بكثير، وقدرت أعداد من جرت تصفيتهم في المجزرة بنحو 30 ألف سجين سياسي. ووثقت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 1999، وبحسب المعلومات والدراسات التي أجرتها داخل البلاد وخارجها، وبالاستفادة من تقارير السجناء المطلق سراحهم، أسماء وأوصافاً كاملة لمن سقطوا في المجزرة. (للمزيد) واتخذت هذه القضية أبعاداً جديدة بعد أن نشر تسجيل صوتي يعود إلى 1988 لآية الله حسين منتظري، النائب السابق لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، والذي أصبح رمزاً لمعارضة النظام لاحقاً، ونشره نجل منتظري أخيراً، وصف فيه عمليات الإعدام بأنها «أفظع جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية». وبعد نشر التسجيل، قرر عدد كبير من عائلات الضحايا، داخل إيران وخارجها، الكشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، وقبل تنفيذ عمليات الإعدام بفترة قصيرة أصدر الخميني سراً فتوى لإعطاء عمليات الإعدام صفة الشرعية، في رسالة جاء فيها: إن أعضاء مجاهدي خلق يحاربون الله، واليساريون مرتدون عن الإسلام. يذكر أن المطالبين بمحاكمة النظام الإيراني أنشؤوا موقعاً إلكترونياً على الرابط https://t.co/RnhkhdkFx4?ssr=true لتسجيل المطالبين بمحاكمة الزعيمين الإيرانيين على ارتكاب المجزرة.