نحو سبعة آلاف شكوى تلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مواطنين ضد مكاتب استقدام محلية، والسبب وفق بيان من الوزارة هو "التلاعب" في مدد الاستقدام وتكاليف الأسعار. رقم كبير من الشكاوى، وكلها تتمحور حول "التلاعب" لا سواه، والتلاعب غالبا بل دائما يكون مع سبق الإصرار والترصد. وزارة العمل مشكورة قالت إنها أغلقت غالبية القضايا بعد أن اتخذت ما وصفته بـ"الإجراءات النظامية بحق المخالفين"، دون أن تفصح عن تلك الإجراءات. كنا نتمنى أن تفصح الوزارة عن تلك الإجراءات التي اتخذتها ضد مكاتب الاستقدام المخالفة، فالشفافية في مثل هذه الأمور التي تمس المواطن وتتعلق به بشكل مباشر مطلوبة وضرورية، ولديها القدرة على زرع الثقة بين المواطن والجهة المسؤولة عن الاستقدام ومراقبته وتنظيمه كوزارة العمل، وأيضا هناك جانب مهم يجب ألا نغفل عنه ونحن نعاقب المخالفين، فالمتضرر دائما ما يحتاج إلى معرفة نوع العقوبة وهل ترتقي إلى الجرم الذي ارتكب ضده ليطمئن قلبه وترتاح نفسه. أيضا هناك جانب آخر ليس مهما للمتضررين فحسب، بل للجميع من المواطنين ألا وهو ضرورة التشهير بتلك المكاتب المتلاعبة، فالتشهير في الغالب وسيلة ردع للمتلاعب ولمن لديه قابلية لذلك، أيضا في حال التشهير سيتمكن المواطن المقبل على الاستقدام من معرفة المكاتب المخالفة ذات السوابق في التلاعب ليتمكن من تجنبها وعدم الاستقدام من خلالها كي لا يتعرض لما تعرض له من سبقه. استقدام العمالة المنزلية لم يعد وسيلة ترف كما في السابق، هناك أسر "معسرة"، وتستدين أحيانا أو تقترض من أجل توفير قيمة الاستقدام، وفي ظل حالة التلاعب المتفشية في سوق الاستقدام، التي نتج عنها نحو سبعة آلاف شكوى، فلا بد من الحزم تجاه المتلاعبين وحماية هؤلاء المواطنين "الغلابة" الذين قدموا الغالي والنفيس وما يملكون من أجل استقدام عمالة منزلية تساعدهم في رعاية آباء لهم أو أمهات، أو أطفال معوقين. لا بد من عقوبات رادعة ومعلنة تجاه كل من يتلاعب بحقوق المواطنين ويلحق الضرر بهم، ويستحوذ على قيمة الاستقدام الباهظة دون أن يقدم خدمة ذات جودة عالية توازي ما يقبضه منهم، ولا بد من التشهير لنردع المخالفين ونمكن المواطنين من تجنب التعامل معهم.
