تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب برأيها بشأن مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي يلزم الحكومة بإنشاء شركة استثمارية تدير أموال الهيئة وتستثمرها، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ويأتي تمسك لجنة الخدمات، في الوقت الذي رفض مجلس الشورى التعديل المقترح من مجلس النواب، فيما سيصوّت النواب على قرار لجنة الخدمات في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016). وينص التعديل المقترح على «إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية». ورأت الحكومة أن «المشرّع الدستوري البحريني أرسى بموجب المادة الثانية من مواد الدستور المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية -بمعنى الفقه الإسلامي- مصدراً رئيسياً للتشريع، إلا أن ذلك لا يمنع من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي لها حكماً، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها بما لا يخالفها، وذلك مسايرة لضرورات التطور الطبيعي». وقالت: «إن شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر في القطاع المصرفي الموجود في البحرين وفقاً لقوانين مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزءاً من أصول الهيئة خارج البحرين وفقاً لسياسة أجزى عائد من الاستثمار». وأكدت أن «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبصفتها المسئولة من الناحية القانونية عن الصناديق التقاعدية تسعى دائماً لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة، وهي تسعى دائماً للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توفرت الفرص والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج».
