كتبت - خنساء الطحش : طالب مواطنون بضرورة إحكام الرقابة على التجارة الإلكترونية وتسويق السلع والمنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الإنستجرام مؤكدين أن بعض هذه المواقع تحولت إلى فخ للنصب والاحتيال على المواطنين. كما طالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة بتقنين عرض وتسويق المنتجات إلكترونيا مشددين على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنع تسويق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية لافتين إلى وجود فوضى عارمة في عرض وبيع الأطعمة والمأكولات على الإنستجرام. وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن بعض المواقع المشبوهة حولت التجارة الإلكترونية تروج لسلع رديئة بإعلانات واتصالات هاتفية تطارد المستهلكين على مواقع التواصل الاجتماعي والواتس آب، بدون أية رقابة أو مساءلة القانونية. بالمقابل فإن المواطنين أشاروا إلى بعض المواقع تتمتع بمصداقية كبيرة ومشيرين إلى أنهم كثيرا ما يجدون أن أسعار المنتجات التي تعرضها أقل كثيرا مما هي عليه بالأسواق والمجمعات التجارية. علي المري: أغلب المواقع الخارجية وهمية يؤكد علي المري أنه يعتمد على التجارة الإلكترونية في شراء مستلزماته الشخصية مشيرا إلى نجاح تجربته في شراء سيارة خاصة من موقع متخصص داخل قطر بعد تأكده بنفسه من مطابقة المواصفات الخاصة بالسيارة لتلك التي نشرت على الموقع ولم يجد خلافا يذكر بينهما لكن المري في نفس الوقت يؤكد على ضرورة التعامل مع مواقع ذات ثقة داخل قطر محذرا من التعامل مع المواقع الخارجية حينما أشار إلى أنه لا يفكر أبدا في التعامل معها لأن أغلبها كما يقول مواقع وهمية ويدخل فيها النصب والاحتيال منوها بأن بعض هذه المواقع يروج لسلع ومنتجات بمواصفات وصور لا تطابق الواقع ويفاجأ العميل عند استلام طلباته بأنه تعرض لعملية خداع كبرى. هدى الشيب: مواقع الإنستجرام بلا رقيب ترى هدى سلطان الشيب أن بعض المواقع محل ثقة وهي تتعامل معها باستمرار مشيرة إلى أنها في بداية تعاملها بالتجارة الإلكترونية كانت متخوفة ومتوجسة لأن المسؤولين عن المبيعات طلبوا منها وضع قيمة المنتجات التي اشترتها في بطاقة بنكية ومن ثم إرسالها إليهم لكنها ومع المصداقية في التعامل وموعد التسليم وجودة المنتجات وجدت أنها طريقة آمنة وميسرة وذات مصداقية كبيرة شرط اختيار الموقع الجيد المعروف. تضيف هدى الشيب أن هناك الكثير من المواقع على تطبيق الإنستجرام يدخل فيها الغش ولا تثق بها لأن أغلب البضائع فيها مقلدة ومغشوشة والأسعار مبالغ فيها بشكل كبير. وتقول إنه أحيانا تكون تكلفة هذه البضائع عالية جدا خاصة في حال إذا لم تكن المنتجات غير مطابقة للمواصفات التي ذكروها في طلب الشراء مشيرة إلى أنها في هذه الحالة تقوم بتسديد ضعف المبلغ المقرر لمندوب توصيل المنتجات لاستبدال المنتجات والبضائع. وأعربت عن أملها في زيادة الرقابة على هذه المواقع لإحكام السيطرة عليها ومتابعتها بشكل مستمر لضبط المخالفين والمحتالين على العملاء والذين يكون أغلبهم حسن النية وليس لديه دراية كافية بالتعامل مع هذه المواقع. وتضيف إن البعض يستثمر سفره بالخارج في شراء بعض المنتجات والبضائع ثم يقوم بعرضها بسهولة وبدون رقيب على الإنستجرام دون ضوابط أو وسائل حماية المستهلك وتقول إن مثل هذه الممارسات غير مقبولة بل وعلى حد تعبيرها أصبح الموضوع "لعبة لا قيود عليها" لأننا أحيانا نطلب من موقع معين بعض الأغراض ويجعلنا ننتظر مدة طويلة كي يوفر البضاعة من موقع آخر ويتضاعف السعر كثيرا عن السعر الأصلي. وتخلص هدى الشيب إلى أن التجارة الإلكترونية بهذا المفهوم الذي تحدثت عنه عرضة للغش والاستغلال. الجابر: أسعارها أقل من المجمعات يقول سلطان الجابر إنه يشتري من مواقع تبيع الأغراض عبر الإنترنت وعندما يستلم طلبه يأتي مشابها لما كان قد تقدم لشرائه، مشيرا إلى أن أبرز سلبيات هذه المواقع أنها تتأخر في توصيل الطلبات أو المماطلة منوها بارتفاع أسعار السلع والبضائع في بعض المواقع. يضيف أنه كثيرا ما يجد أن أسعار المنتجات المعروضة على الإنترنت والإنستجرام أقل كثيرا مما هي عليه بالأسواق والمجمعات التجارية مشيرا إلى أن بعض المواقع موثوقة وذات مصداقية كبيرة ولا يوجد بها مكان للغش أو التدليس على الزبائن لأنها تحترم قيمتها وتراعي الثقة التي وضعها فيها العميل. السويدي: أسعار الأطعمة مبالغ فيها يقول فهد خليفة السويدي إنه لا يفكر مطلقا في شراء أي منتج أو سلعة من مواقع التجارة الإلكترونية لأن أغلب بضائعها كما يقول مغشوشة وقد تتسبب له في أضرار نفسية وجسدية مشيرا إلى أن المواقع المتخصصة في الطهي والأكلات تبالغ كثيرا في الأسعار التي تعرضها مضافا إليها مقابل التوصيل للمنازل منوها بأن هذه الأسعار تفوق المطاعم المنتشرة بالأسواق والمجمعات. ويحذر من غياب الرقابة عن المواقع التي تروج للأطعمة والوجبات الجاهزة مطالبا بضرورة وسرعة إخضاعها لرقابة حفاظا على الصحة العامة ووقاية من انتشارها بالسرعة التي تجرى بها الآن. ويفرق السويدي بين المواقع المحلية ونظيرتها العالمية ذات الشهرة والمصداقية ويرى أن الأخيرة خاصة التي تبيع الملابس ذات ثقة كبيرة مشيرا إلى أن أشقاءه يشترون منها كثيرا ولم يتعرضوا لحالة غش واحدة. ويضيف: في النهاية أنه لا يستطيع الحكم على جميع المواقع بأنها متشابهة وبضاعتها مغشوشة لكن القليل منها تكون مصادر موثوقة للشراء. علي المنصور: مواقع متخصصة للغش يقول علي المنصور إنه متعاقد مع عدة مواقع يشتري منها مستلزماته مثل eBay وآمازون، مشيرا إلى أنه يختبر مصداقية البيع من البائع نفسه وليس من الموقع منوها بأنه يراقب مؤشر الثقة في البائع من خلال تعليقات المتابعين له على صفحته قبل أن يقرر ما إذا كان سيشتري منه أم لا. يضيف: نعرف أن بعض المواقع للنصب والاحتيال وتبيع بضائع مغشوشة وهدفها الحصول على المال، ولا توجد قوانين لضبطها وحماية المستهلك من الوقوع في شركها. ويضيف: بعض المواقع تطلب المال قبل إرسال الطلبية لتكون هذه العملية بداية للنصب والاحتيال لأن العميل لن تصله الطلبية ولن يستعيده مشيرا إلى أنه شخصيا مر بمثل هذه التجربة ولم يسترد ماله حتى الآن. ورغم هذا يرى المنصور ضوءا أبيض في آخر النفق حينما يشير إلى إيجابيات الشراء من بعض المواقع حينما تسهل شراء أغراض قد لا تكون متوفرة في المنطقة أو البلد الذي أعيش فيه ولو تطلب الأمر مالا أكثر مما هو مفترض وحتى تختصر علي الوقت في البحث عن المنتج في السوق المحلي. سلطان النعيمي : بضائع المواقع المحلية مقلدة يقول سلطان حمد النعيمي: أنا أتعامل مع موقع أمازون وهو من المواقع الرسمية المشهود لها بمصداقيتها وتتوفر فيه الكثير من الأغراض والمشتريات وحسب خبرته بالتعامل معه وهو موقع مضمون، وثقته به جيدة لأنه لم يتعرض للغش أو الخداع أثناء فترة تعامله معه. يضيف أن أغلب المواقع المحلية وخاصة على تطبيق الإنستجرام تسوق لبضائع مقلدة ونوعيتها رديئة، مشيرا إلى أن كثيرا ما تكون خدمتهم سيئة كأن تصل الأغراض مغشوشة ويرى أنها مواقع غير موثوقة ولا توجد شركات متعاونة معهم لتوصيل الأغراض مشيرا إلى أن منشئي هذه المواقع يريدون تحقيق المكاسب مهما كان نوع البضاعة أصلية أم مزيفة. ناصر النعيمي: يجب أن تكون مرخصة يقول ناصر النعيمي إن المواقع الإلكترونية هي مواقع تربط بين البائع والمشتري لتسهيل الخدمات بينهم وكلما كانت الموقع ذات ثقة كلما زاد إقبال الناس على التعامل معه. ويضيف: أنا أتعامل مع موقع أمازون منذ فترة طويلة لأنه يحمي المشتري والبائع من أية عملية غش قد تحدث عن طريق وضعه تفاصيل دقيقة عن الأغراض المعروضة لتكون عملية الشراء واضحة وسهلة للطرفين وهذا الأمر يعزز الثقة في الموقع. ويقول خلال فترة تعامله مع أمازون لم يتعرض لأية عملية غش مشيرا إلى أنه من الأمور الجيدة التي يقدمها الموقع أنه في حال مخالفة المنتج عما كان قد طلبه بإمكانه إعادته للبائع واستعادة المال إلى رقم بطاقة الفيزا المخصصة للموقع. يضيف: المواقع المحلية أو الباعة الذين يروجون لبعض البضائع على تطبيق الإنستجرام تفتقد لمصداقية البائع نفسه وليس الموقع نفسه، مشيرا إلى أنه توجد نظم تحمي المشتري من الغش والخداع. وأعرب عن أمله في تشديد الرقابة على هذه المواقع للحد من عمليات الغش كما طالب وزارة الاقتصاد برقابة هؤلاء الباعة ومعاقبتهم ووضع قوانين صارمة في حالات الغش للسيطرة على انتشار هذه الظاهرةز كما طالب بأن تكون التجارة وعرض السلع عبر الإنسجرام والمواقع الأخرى بترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة كي تحمي المشتري والبائع في نفس الوقت.