أفاد مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، خالد شريف العوضي، بأن «نظام تحديد ما إذا كان المنتج المتداول في الأسواق عضوياً أم لا، يتم على المستوى الاتحادي، بين وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)»، موضحاً أن «الهدف من تحديد نوعية المنتج هو تنظيم عملية تسجيله بآلية محددة عن طريق دليل معتمد من هذه الجهات المحلية». وأضاف أنه «لا يمكن لأي شخص أن يسجل المنتج على أنه عضوي فقط بوجود ادعاءات عادية، ولابد من وجود شهادات ونتائج لفحوص عدة، تستند إلى الدليل الاتحادي المعتمد، واللوائح الرسمية، لافتاً إلى أن كل المنتجات العضوية التي تباع في أسواق دبي ينبغي أن تحمل شعاراً خاصاً معتمداً يبين أنها منتجات مسجلة على أنها عضوية، واجتازت الفحوص». وتابع أن «بلدية دبي تعمل كجهة رقابية لمتابعة هذه المنتجات والمؤسسات الغذائية التي تبيعها، والتأكد من أن كل منتج حاصل على شهادة تثبت أنه منتج عضوي»، مضيفاً أن عمل المؤسسات الغذائية في غير النشاط المعتمد، أو تجاوز هذا النشاط في بيع بعض المواد التي لم يحصل لها على ترخيص، يعرض المؤسسة لغرامة تصل إلى 20 ألف درهم. وأضاف أنه «توجد مؤسسات غذائية متخصصة في بيع وتداول المنتجات العضوية، وهي معروفة، في حين أن بعض المؤسسات تبيع منتجاً أو أكثر عضوياً مقارنة مع 50 منتجاً غير عضوي، فهذا يعني أنها غير متخصصة في بيع وتداول المنتجات العضوية، ولابد من وضع هذه المنتجات في زاوية خاصة للتفريق في ما بينها». وأوضح العوضي أنه «تم الانتهاء من وضع آلية اعتماد وتسجيل المنتجات العضوية منذ العام الماضي، وبدأت الجهات الرقابية تطبيقها بالفعل، لفصل المنتجات العضوية عن غيرها، ليتمكن المستهلكون من معرفتها بسهولة». وكانت بلدية دبي أعلنت في وقت سابق، أنها انتهت من تسجيل 500 ألف صنف مسجل وملتزم بقانون المنتجات ومتوافق مع متطلبات «الحلال» على مستوى دبي، من بينها منتجات عضوية.