الرياض: بندر الشريدة أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الاثنين 8 مبادرات تنموية شاملة، تستهدف 13 منطقة إدارية في السعودية؛ حيث تعتمد بعض هذه المبادرات على إجراء المسح الاجتماعي للمناطق والأحياء الأقل نموا، وبالتالي رفع احتياجات سكانها إلى جهات الاختصاص المعنية بالشأن الاجتماعي في البلاد. وأكد الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بعد تدشينه المبادرات الثماني، نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية، أن تفعيل تلك المبادرات التنموية يأتي عبر 400 لجنة منتشرة في جميع المناطق، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من اللائحة التنظيمية لتلك المبادرات التي تعمل عليها مراكز التنمية التابعة للوزارة، سيتم رفعها مباشرة إلى الوزير لاعتمادها رسميا خلال اليومين المقبلين على أقل تقدير. وأضاف: «يتم العمل حاليا على إقامة 50 دورة سنوية خاصة بالعلاقات الأسرية، بالإضافة إلى 13 ندوة علمية تغطي كافة المناطق، وهذه المشاريع سيكون لها ميزانيات مخصصة مستقلة لكل مشروع، بالإضافة إلى إعداد حقائب تدريبية لكل مبادرة، ويتم تطبيقها عبر دورات متخصصة تنفذها المراكز التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تأسيس 30 ناديا تربط الأحياء ببعضها البعض لتكون جزءا من حياة المجتمع المحلي». من جهته أبلغ «الشرق الأوسط» خالد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه بعد طرح هذه المبادرات ستليها عمليات التوسع والتطبيق على أرض الواقع، وذلك بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذه المبادرات، مشيرا إلى أن تلك المبادرات من شأنها تحقيق التكامل في العمل المؤسسي بين وكالة الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء؛ لتلبية احتياجات المستفيد النهائي بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام. وقال: «إن هذه المبادرات التي اقترحتها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تتمحور بالدرجة الأولى حول تنمية أفراد المجتمع أسريا واجتماعيا واقتصاديا، وتحقيق الاستقرار الأسري والتنمية الشاملة بجميع مخرجاتها ومداخلها المتنوعة، وضمان تحقيق الرفاهية الاجتماعية، وذلك من خلال مراكز التنمية في المناطق ولجانها ومراكز الأحياء، وأن مراحل التنفيذ ستكون على مدى 3 سنوات من البدء الفعلي لتطبيق المبادرات». وقال عبد الله الشمري مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمع: «إن طرح هذه المبادرات من قبل وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية يهدف إلى التوسع في برامج التنمية الاجتماعية لأفراد المجتمع وخدمتهم اجتماعيا وأسريا واقتصاديا، بالإضافة إلى السعي في تنفيذ الكثير من برامج التنمية الاجتماعية التي تهتم بقطاع عريض من فئات المجتمع السعودي، وتحقيق نتائج ملموسة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في حل المشكلات المتعلقة به بما ينعكس بالنفع على جميع الأفراد المستفيدين». وقدم الشمري شرحا مفصلا للمبادرات الثماني، مبينا أنها تتمثل في مبادرة «إرشاد»، وهي مبادرة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأسري، من خلال السعي لعلاج المشكلات الأسرية في مهدها، وتحقيق الاستقرار الأسري، وعلاج المشكلات الأسرية، وسيكون نطاق المبادرة على مستوى كافة المناطق، وسوف يقوم بتنفيذ الحملة كل من مراكز ولجان التنمية الأهلية، ومراكز الأحياء، وجمعيات الزواج وتنمية الأسرة. وسوف يتخلل المبادرة عدد من الإجراءات التنفيذية التي تتمثل في تدشين المبادرة، إطلاق حملة إعلامية لشرح المبادرة وأهدافها، إعداد نشرة تعريفية بالمبادرة ونشرها في مواطن تجمعات محتاجي الخدمة كالمحاكم ونحوها، والسعي إلى إنشاء 20 مركزا للإرشاد الأسري وحل المشكلات الزوجية، وتدريب منسوبيها طوال مدة المبادرة. وأضاف الشمري: «المبادرة الثانية هي مبادرة (دلوني)، وهي مبادرة تسعى إلى مساعدة المواطنين على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتاحة في المجتمع، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة والإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مبادرة (ساند) التي تقوم على إجراء المسح الاجتماعي للمناطق والأحياء الأقل نموا، والرفع باحتياجاتها وسكانها إلى جهات الاختصاص، وتحديد الحاجات الأساسية التي تنقص المنطقة أو الحي، ورفع تلك الاحتياجات للعمل على تلبيتها وتحقيق الممكن منها، وطرحت المبادرة الرابعة باسم مبادرة (تأهيل)، وهي مبادرة تسعى إلى تهيئة المقبلين على الزواج وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع السعودي، وتبصير المقبلين على الزواج بأسس التعامل الاجتماعي والنفسي والمادي مع الشريك، والتقليل من نسبة الطلاق في المجتمع». ويواصل الشمري حديثه حول هذه المبادرات مبينا أن المبادرة الخامسة طرحت بمسمى مبادرة «جاري»، وهي مبادرة تسعى إلى تحقيق المزيد من الترابط الاجتماعي بين الجيران، في ظل التوسع العمراني بالمدن، وتحقيق التعارف الاجتماعي بين سكان الحي، وإيجاد محاضن اجتماعية في الحي، بالإضافة إلى مبادرة سادسة هي مبادرة «ضيافة» التي تسعى إلى تهيئة الكوادر البشرية المتخصصة لمتابعة مراكز ضيافة الأطفال، وإيجاد قوى وظيفية نسائية قادرة على ضبط الجودة في مراكز ضيافة الأطفال، أما المبادرة السابعة، فهي مبادرة «الرائدة الاجتماعية»، وهي مبادرة تسعى إلى تحقيق التوعية والتثقيف الاجتماعي والمساندة الاجتماعية للأسر في منازلها، وتقديم خدمة توعوية وإرشادية واجتماعية للنساء والأسر في المنازل، تليها المبادرة الثانية المتمثلة في مبادرة «إنتاجي»، وهي مبادرة تسعى إلى تنشيط برامج الأسر المنتجة ومساعدتها على تسويق منتجاتها، والمساهمة في إيجاد منافذ تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، واقتراح تشريعات تحمي تلك الأسر وتدعمها عبر إصدار أدلة تسويقية للأسر المنتجة ونشرها على مستوى واسع.