الشارقة: الخليج بفضل الدعم الكبير والمستمر من الحكومة ومختلف القطاعات الاقتصادية، استطاعت دولة الإمارات، أن تحرز خطوات ملموسة ومؤثرة في تطوير منظومتها المالية والمصرفية، بما يتماشى مع أرقى الممارسات العالمية. فاليوم، يعتبر القطاع المصرفي لاعباً أساسياً ومهماً للغاية في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن العديد من المؤسسات المالية الدولية، تنظر إلى دولة الإمارات وجهةً مثلى لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. ونفّذ معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية 833 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً مهنياً، واستقبل ما مجموعه 20 ألفاً و850 طالباً وطالبة في الأشهر الثمانية الأولى من 2016، مسجلاً زيادة في الاهتمام قدرها 26% منذ بداية العام. وخلال هذه الفترة أيضاً، استقبل المعهد 5366 طالباً وطالبة إماراتية تماشياً مع أهداف الحكومة الإماراتية، بشأن تعزيز القدرات المهنية للمواطنين الإماراتيين. وشهد القطاع المصرفي على مدى السنوات القليلة الماضية تحولاً كبيراً بوتيرة سريعة، وهذا يؤكده تقرير الخدمات المصرفية الرقمية 2015 من إرنست آند يونغ لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهر التقرير أن 3 من كل 4 عملاء في منطقة مجلس التعاون الخليجي على استعداد لتغيير البنوك التي يتعاملون معها، من أجل الحصول على تجربة رقمية أفضل. إضافة إلى ذلك، هناك ندرة في عدد الموظفين المدربين ضمن المجالات المصرفية المختصة، مثل الخدمات المصرفية الإسلامية. إذ تفيد تقارير اقتصادية مختلفة بأنه هناك حاجة لأكثر من 8000 من الموظفين الجدد المدربين في مجال التمويل الإسلامي في دبي وحدها. وقد أشارت تلك التقارير إلى أهمية وجود تعاون وثيق بين إدارات الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية كشرط أساسي لتلبية هذه الحاجة في القطاع. وهنا يأتي دور معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في المنطقة في مجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي.