قضت محكمة لندن العليا أمس الخميس، بأنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية بريكست واعتماد استراتيجية التفاوض. وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا على أن يتم ذلك مطلع ديسمبر/كانون الأول. وقال القضاة إن محكمة لندن لا تقبل ذريعة الحكومة التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان وتقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب. ويتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم الحكومة في بيان: إن الحكومة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، البلاد أيدت مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء وافق عليه البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء، سنستأنف الحكم. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعهدت ببدء عملية الخروج قبل نهاية مارس/آذار 2017 طلبت التحادث هاتفياً إلى رئيس المفوضية جان كلود يونكر صباح الجمعة. وقد يؤدي القرار إلى تأخير عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي إذ إن النقاشات حول بريكست والاستراتيجية الواجب تبنيها خلال المفاوضات قد تستمر لفترة طويلة في البرلمان خصوصاً أن أغلبية من النواب يؤيدون بقاء البلاد داخل الاتحاد، لكن المراقبين لا يتوقعون أن يعارض النواب قرار الشعب البريطاني. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الحكومة لا تزال تعتزم تفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس/آذار معتبرة أن المواعيد القضائية يفترض أن تتيح ذلك. وقال توني ترافرس الخبير في لندن سكول أوف ايكونوميكس إن هذا القرار يشكل إحراجاً كبيراً للحكومة ويرى فيه سجالاً دستورياً. ورأى فيه أيضاً حاكم مصرف بريطانيا المركزي مارك كارني مثالاً على الغموض الذي يلف عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. (أ.ف.ب)