أثار قرار مصر المفاجئ بتعويم عملتها الجنيه أمس الخميس، غموضاً وارتباكاً بين المصريين الذين يبيعون أو يشترون الدولارات والذين اعتادوا طويلا على سعر صرف رسمي مستقر. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه،وخفض قيمته بنحو الثلث أمام الدولار، في تحرك مبدئي لاقى ترحيباً من مصرفيين ومن صندوق النقد الدولي كخطوة كبيرة صوب تحقيق التوازن بالسوق وجذب الاستثمارات. وقال محمد فرحات وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاماً، وهو يقف في طابور ببنك مصر،ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في البلاد: تغيرت قيمة الدولار أربع مرات منذ جئت إلى البنك. وتساءل فرحات وهو ينتظر دوره لتسلم دولارات محولة من أقرباء له في الخارج: إذا تغيرت القيمة أربع مرات في عشر دقائق فقط.. فماذا سيحدث لاحقا؟. وجاء فرحات من محافظة المنوفية الشمالية إلى القاهرة لصرف تحويل قدره ستة آلاف دولار، حتى لا ينتظر أسبوعاً على الأقل لصرفه من الفرع المحلي للبنك. وأضاف فرحات: قالوا لي قدم طلبا إذا أردت صرف أموالك بالدولار. وكان سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثابتا عند 8.8 جنيه مقابل الدولار منذ مارس،لكن نقص الدولارات تسبب في ضغوط نزولية شديدة على الجنيه. وهبط الجنيه لأكثر من 18 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء المنتعشة هذا الأسبوع، وهو ما تسبب في شبه توقف لأنشطة الأعمال. ووضع البنك المركزي سعرا استرشاديا مؤقتا أمس الخميس عند 13 جنيها مقابل الدولار، لكنه بنهاية اليوم باع نحو 100 مليون دولار للبنوك بمتوسط سعر 14.645 جنيه مقابل الدولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 14.3 جنيه وأعلى سعر مقبول 15.6 جنيه. وباعت البنوك بدورها دولارات بما بين 13.5 جنيه و16 جنيها مقابل الدولار على مدار اليوم. وتوقفت التعاملات في السوق الموازية حيث فضلت الشركات الإنتظار لترى المستوى الذي سيستقر عنده سعر الصرف الرسمي. وقال سيد شبانة وهو مندوب مبيعات يعيش في القاهرة إنه يتلقى تحويلات شهرية من قريب له يعيش في السعودية. ودفعت الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية أشخاصا مثل شبانة إلى الإصرار على تسلم التحويلات بالعملة الأجنبية من البنك ثم بيعها في السوق الموازية. لكن قرار اليوم أربكه. وقال شبانة: لن يبيع أي شخص أو يشتري أي شئ الآن حتى نرى ما سيحدث. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مسؤولية سوق النقد الأجنبي الآن بأيدي البنوك. وتكافح مصر للحصول على الدولارات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب. ودفع ذلك البنك المركزي لترشيد ضخ العملة الصعبة وفرض قيود على تحركات الأموال، وهو ما أضر التجارة في البلاد التي تعتمد على استيراد كل شيء من السيارات إلى الغذاء.