أبدى عدد من المحللين الماليين والاقتصاديين تخوفاً من سلبيات قد تطال استثمارات لمستثمرين سعوديين بمصر تقدر بنحو 6.2 مليارات دولار، إضافة إلى قطاع الصادرات إلى مصر، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات العرض والطلب، مؤكدين إيجابية القرار في القضاء على سلبيات السوق الموازي للعملات في مصر وعلى حركة الصادرات منها ومتوقعين بأن يكون للقرار دور كبير في جلب المزيد من المستثمرين لمصر مستقبلا. وقال سمير عابد شيخ الأمين السابق للاتحاد المصرفي الإسلامي لـالرياض إنه بلا شك أن تحرير سعر صرف الجنيه سيسهم بشكل كبير في إنهاء السوق الموازي أو ما يعرف بالسوق السوداء في مصر ولكن سيكون له أثر على سلبي الصادرات إليها جراء ارتفاع وثبات سعر الدولار أمام الجنيه بعد أن أصبح خاضعاً للعرض والطلب، إلا أن التخوف سيكون في صعوبة تصفية الاستثمار الحالية في حالة رغب المستثمر في ذلك في الوقت الراهن نظراً لانخفاض قيمتها حالياً وعدم وضوح الصورة حيالها. وأشار شيخ إلى أن تحرير الجنيه سيكون له أثره الإيجابي الكبير على الصادرات المصرية بعكس واردتها التي سترتفع قيمتها ومعلوم أن كثيرا من الصناعات التابعة للمستثمر السعودي تعتمد على مواد خام مستوردة. بدوره قال زياد البسام عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة وعضو مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودي إن الفترة الراهنة لا يمكن فيها تقييم كامل الصورة ولكن هناك قراء للأمد القصير الذي سيشهد تغيرات فورية جراء تحرير سعر صرف الجنيه وأيضاً تغيرات متوسطة وبعيدة المدى، فبالنسبة للأصول المستثمرة في مصر والتي انخفضت قيمتها حالياً جراء القرار فمن المتوقع أن تعيد تقييم نفسها مستقبلا تماشياً مع التغيرات التي شهدها السوق ولعل الخسارة التي يمكن حصولها في الوقت الراهن هي للسيولة الموجود لدى المستثمرين نظراً لانخفاض قيمة الجنيه أما بالنسبة لحركة الصادرات والواردات فذلك مرهون بالميزان التجاري وأي طرفيه يطغى على الآخر وبلا شك أن الصادرات إلى مصر سترتفع قيمتها مقابل المنتجات المحلية التي يعد القرار إيجابيا لصالحها. وتوقع البسام أن يكون للقرار دور على المدى المتوسط في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر بعد أن يستقر الحال وتختفي الآثار السلبية للسوق الموازي، مبيناً أنه مهم لذلك رفع كثير من القيود التي تحد من حرية تنقل النقد بالنسبة للمستثمرين، كما توقع أن تشهد الحركة السياحية إلى مصر ظهور العديد من العروض المنخفضة الكلفة والفرص في الوقت الراهن ولكن ذلك يبقى مرهوناً بالعملة التي سيستخدمها السائح والتي عادة ما تكون الريال أو الدولار. من جهته ذكر المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب أن تأثير القرار قد يكون له في الوقت الراهن تأثير سلبي على قيمة الأصول الثابتة للمستثمرين والتي ستنخفض بشكل كبير كما أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار سيكون سبباً في ارتفاع قيمة المنتجات المصنعة في مصر والتي تعتمد في إنتاجها على الخامات المستوردة نظرا لعدم وجود منتج محلي بديل لها وكل تلك أمور مقلقة يضاف لها أن انخفاض العملة يكون غاليا وسببا لتآكل الاستثمار وتراجعه. سمير شيخ زياد البسام حسين الرقيب