أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية أمس، أحكاماً بالسجن تراوح بين 5 و7 سنوات على أربعة متهمين بالتآمر مع تنظيم الإخوان المسلمين المحظور، وبرأت احدهم. وأعلن رئيس المحكمة القاضي فلاح الهاجري أمس، أن المحكمة العليا قضت بسجن «القطري محمود الجيدة 7 سنوات وترحيله في قضية جنايات أمن الدولة رقم 49 لعام 2013، والسجن 5 سنوات للمتهمين الإماراتيين الثاني والثالث في القضية نفسها، وبراءة المتهم الرابع وهو إماراتي الجنسية أيضاً». وحضر جلسة النطق بالحكم السفير القطري في أبوظبي و8 من ذوي المتهمين وممثلون عن الصحافة المحلية والعالمية. وبدأت الجلسة بإطلاع الأربعة على التهم المنسوبة إليهم، وهي على النحو التالي: نسب إلى المتهم القطري التعاون والتشارك مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 29/2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه إذ قام بإمداده مادياً ومعنوياً وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع تهمة الانضمام إلى التنظيم السري والمشاركة في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم. اختص المتهم الثاني بحسب لائحة الاتهام باستلام المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها للمتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة. واختص المتهم الثالث بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع أتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الإنترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في أمور إدارة التنظيم بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على إدارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات. واختص المتهم الرابع بإدارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية بالإضافة لما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات. وبهذه الأحكام تضع المحكمة الاتحادية العليا نهاية لمحاكمة أعضاء التنظيم السري للإخوان المسلمين في دولة الإمارات» بعد أن سبق لها أن أصدرت أحكاماً بالسجن على 30 متهماً بالانتماء إلى التنظيم.