وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس، إلى صنعاء في محاولة جديدة لإقناع وفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح بخريطة الطريق التي اقترحها لتحقيق السلام، في وقت تظاهر الآلاف من أنصار الأحزاب والقوى المؤيدة للحكومة الشرعية في محافظات عدن وحضرموت ومأرب وتعز رفضاً للخريطة الأممية التي كان الرئيس عبدربه منصور هادي اعتبرها «خروجاً على مرجعيات التفاوض ومكافأة للانقلابيين». وكانت جماعة الحوثيين وحزب صالح أعلنا تحفظهما عن بنود المقترح الأممي الذي يسعى للتوصل إلى تسوية سياسية وعسكرية متزامنة تقلص في جوهرها صلاحيات الرئيس هادي لصالح نائب توافقي يتولى تشكيل حكومة شراكة ويشرف على مسار العملية الانتقالية، في مقابل انسحاب الحوثيين من صنعاء والحديدة وتعز وتسليم الأسلحة الثقيلة والتراجع مسافة 30 كيلومتراً من قبالة الحدود السعودية. وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أمس، أثناء لقائه في الرياض السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر ومن ثم السفير البريطاني أدموند ‏فيتون براون، أن حكومته قبلت خريطة ولد الشيخ شكلاً لكنها ترفضها مضموناً لتعارضها مع مرجعيات الحوار، وقال إن «على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في اليمن حتى يتحقق الأمن والاستقرار لليمن وللمنطقة». ورفع المتظاهرون المؤيدون شرعية الرئيس هادي في مدن تعز والمكلا ومأرب وعدن، شعارات ترفض المقترح الأممي وتندد بما وصفته بـ «محاولة المجتمع الدولي مكافأة الانقلابيين»، كما طالبوا الحكومة الشرعية باعتماد «الحسم العسكري» حلاً وحيداً لإنهاء الانقلاب. في غضون ذلك، استمرت المواجهات في مختلف جبهات القتال بين القوات الحكومية والميليشيات، بخاصة في تعز ونهم ومأرب والجوف، كما استمر طيران التحالف العربي في استهداف مواقع الحوثيين وقوات صالح في مناطق المخا والصليف الساحليتين، وأكدت مصادر التحالف تدمير زورقين حربيين للمتمردين قبالة ساحل المخا. وطاولت ضربات التحالف أمس، أهدافاً للحوثيين وقوات صالح في منطقة رأس عيسى شمال باب المندب، كما استهدفت سلسلة غارات مواقع الميليشيات في مناطق عسيلان وبيحان في محافظة شبوة، وأفادت مصادر الجيش الوطني بأن الغارات أدت إلى تدمير آليات عسكرية وقتل وجرح عشرات المتمردين. وفي نيويورك، قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن الموقف من «خريطة الطريق» التي اقترحها المبعوث الخاص الى اليمن «أمر نتركه للأطراف اليمنيين ليقرروا ماذا يريدون في شأنه» مؤكداً أن المملكة العربية السعودية «تبارك ما يتفق عليه اليمنيون». وعما إذا كانت المملكة تعارض أو توافق على تغيير صلاحيات الرئيس اليمني قال المعلمي «نوافق على ما يتوافق عليه اليمنيون». وعن موقفه من مشروع قرار أعدته بريطانيا في شأن اليمن يدعو الى هدنة فورية والتقيد بمقترح ولد الشيخ الجديد، قال المعلمي إن الأمر «لا يزال قيد الدراسة» وأنه لن يعلق عليه. وعما إذا كان يرى حاجة الى موقف يصدر عن مجلس الأمن للعودة الى المسار السياسي قال المعلمي إن «المسار السياسي موجود ومتحرك، وهناك تواصل قائم بين المبعوث الخاص والجهات المعنية، ونعتبر أن لمجلس الأمن دوراً يؤديه في الوقت المناسب». وجاء كلام المعلمي بعدما سلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس وثائق مصادقة المملكة على اتفاقية باريس للتغير المناخي. وقال إن مصادقة المملكة على الاتفاقية يجعلها الدولة الخامسة والتسعين التي تنضم اليها «وهو ما يجعل نسبة الاحتباسات للدول المصادقة الى ٦٥ في المئة، أي ما يقارب الثلثين، ما يجعل الاتفاقية أكثر نفوذاً في العالم».