بدأت بريطانيا تبحث مع بعض شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بهدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام التي تقترحها الامم المتحدة. ورفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتمردون الحوثيون "خارطة الطريق" التي طرحها وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنهاء النزاع المستمر منذ 19 شهرًا، وطالبوا بتغييرات جذرية. ويطلب المشروع البريطاني، الذي تلقت وكالة فرانس برس منه نسخة الخميس من "جميع أطراف النزاع" احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في أبريل لكنه يتعرض للانتهاك. كما يدعو النص أيضا الأطراف إلى استئناف "فوري" مع وسيط الأمم المتحدة "للمشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خارطة الطريق". وينص كذلك على ترتيبات عسكرية لانسحاب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة وتعيين نائب رئيس جديد وتشكيل "حكومة وحدة وطنية". ويقترح المشروع دعوة المتحاربين إلى الالتزام بواجباتهم حماية المدنيين من خلال اتخاذ "كل الاحتياطات اللازمة" من أجل "وصول حر وآمن وسريع" للمساعدات الإنسانية وضمان امدادات أفضل من الغذاء والوقود والأدوية في البلد الخاضع لحصار بحري. كما ينص على إجراء المتحاربين "تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة" في الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع والسعي لمعاقبة الجناة. ويتهم التحالف العربي الذي يشن حملة قصف مكثف بقيادة السعودية منذ مارس 2015، مرارًا باستهداف مواقع مدنية. وقد اعترف بارتكاب خطأ جراء قصفه قاعة عزاء في 8 أكتوبر في صنعاء. وقال دبلوماسيون إنه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار الذي يمكن تقديمه لجميع الدول الأعضاء في المجلس قبل نهاية الأسبوع.