نزعت الهيئة العامة للسياحة والآثار ملكية 171 موقعاً أثرياً مملوكة لمواطنين خلال الأعوام العشرة الماضية، مؤكدة سعيها في إجراءات نزع ملكيات أكثر من 1090 موقعاً آخر. وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والآثار (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) أن الهيئة تعكف على حصر مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف حفظها والتعريف بمكانتها، من دون أن يفضي ذلك إلى التعظيم والتقديس، وتأسيسها برنامجاً للعناية بمواقع التاريخ الإسلامي. وأكد التقرير أن لجنة استشارية جرى تشكيلها بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار، بعضوية عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء والمختصين والمهتمين، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإعداد استراتيجية لتطوير قطاع الآثار في الخطة الخمسية وإقرارها من مجلس إدارة الهيئة. وبيّن تقرير «السياحة والآثار» أنه سيتم إنشاء السجل الوطني الإلكتروني للمواقع والقطع الأثرية، وتكوين الخريطة الأثرية الإلكترونية، وتسجيل أكثر من 3500 موقع أثري بها، ومنحها رخصاً لإنشاء 153 متحفاً خاصاً. وأفصحت عن تأهيل مسارات الطرق التاريخية (7 مشاريع)، ومواقع التراث العالمي مثل مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية، ومواقع الرسوم الصخرية بجبة، والشويمس في منطقة حائل. الهيئة العامة للسياحة والآثارمواقع أثرية