المحكمة العليا في انجلترا بضرورة تصويت مجلس العموم (مجلس النواب) على ما اذا كان ينبغي للبلاد اطلاق عملية خروجها من الاتحاد الاوروبي. وقالت الحكومة إنها ستستأنف القرار امام المحكمة العليا في المملكة المتحدة (محكمة النقض) الشهر المقبل. من جانبه، حث زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين الحكومة على "طرح الشروط التفاوضية التي تنوي اعتمادها مع الاتحاد الاوروبي بشأن اخراج البلاد من الاتحاد امام البرلمان دون ابطاء"، مضيفا انه "ينبغي ان تتحلى الحكومة بالشفافية والمساءلة حول شروط بريكسيت امام البرلمان." اما زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة الداعي الى خروج البلاد من الاتحاد نايجل فاراج فقال إنه يخشى ان يكون القرار "خيانة" للـ 51,9 بالمئة من البريطانيين الذين صوتوا لخروج البلاد من الاتحاد في استفتاء حزيران / يونيو. Image copyright PA Image caption صوت 48 بالمئة من البريطانيين لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي ويقول مساعد محرر الشؤون السياسية في بي بي سي نورمان سميث إنه، في حال تثبيت القرار الذي صدر اليوم، ستتأخر خطط الحكومة تأخرا كبيرا إذ سيكون عليها تخطي العديد من العقبات البرلمانية وهي عملية قد تستغرق "اشهرا عديدة." ولكن سميث يتوقع ان يصوت معظم النواب لصالح تفعيل المادة 50 نظرا لأن مؤيدي الخروج حازوا على اغلبية في الاستفتاء. وكانت رئيسة الحكومة قالت إنها تعتزم تفعيل المادة 50 واحاطة الاتحاد الاوروبي علما رسميا بقرار بريطانيا الخروج من صفوفه بحلول نهاية آذار / مارس المقبل.