كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج عن وجود أربعة مفسدين يعملون على إعاقة عمل المجلس من بينهم قائد الجيش المشير ركن خليفة حفتر. وينضم إلى قائمة السراج كل من ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس المنتهية ولايته الصديق الكبير ومفتي المؤتمر الوطني العام المفتي المعزول الصادق الغرياني. وقال السراج في حوار له مع موقع ليبي بأن "فساد" المشير خليفة حفتر يتم عبر انخراطه بالتصعيد العسكري، فيما يكمن "فساد" المستشار عقيلة صالح عبر مناوراته السياسية وتسببه بانسداد الأفق السياسي، في حين يمارس الصديق الكبير "الفساد" من خلال إعاقته تحقيق أي تقدم في القضايا المالية والاقتصادية بالبلاد، بينما يمارس الغرياني "فساده" عبر إصدار الفتاوى المتطرفة على حد تعبيره. وأضاف السراج بأنه يعمل مع هؤلاء الأربعة من دون أدوات تنفيذية فيما يملكون أدواتهم التنفيذية المتمثلة بالمال ووسائل الإعلام والسلطة الدينية. واشتكى السراج من سياسة المصرف المركزي الذي يتعمد اتخاذ إجراءات بديلة عن مقترحات المجلس الرئاسي على غرار دعم الوقود الذي يحتاج إرادة سياسية قوية لتنفيذه فضلا عن تعويض فئات الشعب عن فروقات الأسعار لضمان عدم زيادة معاناتهم المتفاقمة على حد قوله. كما اتهم المستشار عقيلة صالح باحتكار القرار داخل البرلمان ورفض أي حكومة مقترحة ما يعكس برأيه حالة من استحالة التعاون مع هذا الشريك التشريعي، مشددا على عدم تقديمه لأي تشكيلة حكومية جديدة إلى مجلس النواب قبل قيام الأخير بتعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي، مؤكدا أن المجلس مختطف من قبل عقيلة صالح ونائبيه وأقلية من الأعضاء. وبشأن علاقاته مع المشير خليفة حفتر أشار السراج إلى وإجراء لقاء معه في المرج أكد خلاله عدم رغبة الرئاسي بتهميش المشير خليفة حفتر وإصراره على عمله تحت مظلة سياسية ومشاطرته الرأي والرغبة بقيام مؤسسات عسكرية حكومية وإبلاغه بأن الجيش الموجود في المنطقة الغربية من البلاد يعادل ضعف عدد نظيره في الشرق، مضيفا أنه أبلغ قائد الجيش برغبة المجلس الرئاسي ببناء وتفعيل بعض المؤسسات العسكرية الحكومية على أسس سليمة ودعوته للانضمام لجهود المجلس في هذا الإطار واستغلال فرصة قرب نجاح جهود رفع حظر توريد السلاح عن الجيش لمحاربة الإرهاب بشكل مشترك، ولكن المشير خليفة حفتر لم يتجاوب مع هذه النداءات بسبب عدم ثقته ببعض أعضاء المجلس الرئاسي ذوي الايديولوجيا الإسلامية عدم استعداده للعمل تحت قيادتهم على حد تعبيره. كما تطرق السراج إلى مسألة دمج تأهيل المليشيات بقوله أنها "بحاجة للتأهيل والتدريب المهني العالي لدمجهم في الشرطة والجيش والحرس الرئاسي والحرس البلدي و قوة حماية المنشآت النفطية وأي قوة أخرى نظامية وأن ذلك يتم من خلال تفعيل الكليات العسكرية والتقنية لمنح عناصر هذه الميليشيات بعضاً من الخبرة العسكرية النظامية والإفادة منهم وإنهاء حالة اللا انضباط التي بانت معالمها من خلال الأحداث الأخيرة المؤسفة في الزاوية أو تلك التي تمثلت بالإشتباكات بين ميليشيات هيثم التاجوري وغنيوة".