دبي (أ ف ب) - نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس باستمرار حبس مواطن سعودي كان حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بسبب تظاهره ضد الغارات الاسرائيلية على غزة، وذلك رغم انتهاء مدة عقوبته. وكان يفترض ان يغادر خالد العمير السجن في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا. وبحسب المنظمة فان العمير كان ضمن مجموعة تم توقيفها في كانون الثاني/يناير 2009 بتهمة التظاهر احتجاجا على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. ولا تعترف المملكة السعودية بالحق في التظاهر. وبدأ العمير قبل نحو شهر اضرابا عن الطعام للتنديد باستمرار حبسه بحسب هيومن رايتس ووتش التي دعت الى الافراج الفوري عنه. وقالت المنظمة انها احصت حالات اخرى لسجناء امضوا اشهرا وحتى سنوات في السجن بالمملكة بعد انتهاء مدد عقوباتهم. وقال البيان ان "هذه الاعتقالات التعسفية المطولة نجمت في الغالب عن اخطاء البيروقراطية" السعودية، منددة بهذه "الانتهاكات للقوانين السعودية والمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان". وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال مرارا ان القضاء السعودي مستقل ويتعين ان يحترم من باقي الدول. وبحسب مدافعين عن حقوق الانسان فان الناشطين في السعودية عرضة لفترات سجن طويلة ومنع من مغادرة البلاد وتضييقات اخرى. اما في مجال حرية التعبير فان السعودية مصنفة في المرتبة 165 على 180 دولة. ومع ذلك، انتخبت المملكة مؤخرا عضوا في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان. وقال السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبد الله المعلم ان اعادة انتخاب المملكة في المجلس ستتيح لها الاستمرار في مهمتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الانسان في العالمين العربي والمسلم.