واشنطن: هبة القدسي كان من المقرر أن يلتقي في وقت متأخر من مساء أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت لبحث سبل دفع مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى إطار عمل للاتفاق على قضايا الوضع النهائي التي تشمل الحدود والمستوطنات الإسرائيلية وقضايا الأمن ووضع مدينة القدس واللاجئين وحق العودة. واستبق نتنياهو اللقاء بتعهدات، أطلقها قبل مغادرته إسرائيل في طريقة للولايات المتحدة، بمقاومة الضغط الأميركي والدفاع بحزم عن مصالح إسرائيل. وفي المقابل، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على حماية إسرائيل في حال فشل حل الدولتين مع الجانب الفلسطيني، ملوحا بأن فشل المفاوضات سيعني مخاطرة إسرائيل بمواجهة عقوبات دولية. بالمقابل، دعا أوباما في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أجريت الخميس ونشرت مساء الأحد الماضي، أي عشية وصول نتنياهو إلى واشنطن، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اغتنام الفرصة لتحقيق اتفاقية إطار لمفاوضات السلام. وأشار إلى أنه يرى أن نتنياهو يمكن أن يقود الدولة الإسرائيلية إلى مسار السلام إذا اختار ذلك. وقال: «إذا لم يفعل ذلك الآن فمتى؟ وإذا لم يفعل ذلك نتنياهو فمن يقوم بذلك غيره؟». وأوضح أوباما: «إن نتنياهو لا يؤمن أن اتفاق سلام مع الفلسطينيين هو الشيء الصحيح الذي ينبغي لإسرائيل عمله. إذن هو بحاجة إلى توضيح نهج بديل». وأضاف: «إننا قادمون إلى نقطة حيث سيكون على الأطراف اتخاذ بعض القرارات حول كيفية المضي قدما، وآمل وأتوقع على الرغم من التحديات السياسية الصعبة أن يستطيع كل من رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس (الفلسطيني محمود) عباس تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى الإطار الذي يمكن أن يدفعنا إلى السلام». ولوح أوباما بما سماه «تداعيات دولية»، دون أن يوضح تلك التداعيات، محذرا من استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية. وقال: «إذا لم نرَ أي اتفاق سلام واستمر البناء الاستيطاني العدواني - وقد رأينا بناء استيطانيا أكثر عدوانية خلال السنوات الماضية أكثر مما رأيناه في وقت طويل - وعندما يصل الفلسطينيون إلى الاعتقاد بأن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ليس قائما، فإن قدرتنا في إدارة تداعيات دولية ستكون محدودة». ودافع الرئيس الأميركي عن الرئيس الفلسطيني عباس، قائلا: «أثبت أنه شخص ملتزم باللاعنف والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وصادق في استعداده للاعتراف بإسرائيل وبحقها في الوجود». ووصف الرئيس الأميركي مقترحات وزير خارجيته جون كيري، في التعامل مع غور الأردن والتهديدات المحتملة لأمن إسرائيل، بأنها إجراءات «لم يسبق لها مثيل». وأثارت تصريحات مماثلة سابقة لكيري الكثير من الجدل، حيث أشار في ضغوط على إسرائيل إلى مخاطر اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة ومخاطر المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات. وفرضت تهديدات أوباما وتصريحات نتنياهو بمواجهة الضغوط الأميركية نفسها على مناقشات المشاركين في مؤتمر «أيباك» (لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية) الذي بدأ أعماله أول من أمس في واشنطن. ومن المقرر أن يتحدث فيه وزير الخارجية كيري وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي، من أبرزهم السيناتور جون ماكين والسيناتور روبرت مننديز، ورئيس الأغلبية بمجلس النواب أريك كانتور. ويلقي نتنياهو كلمته اليوم (الثلاثاء) في ختام أعمال المؤتمر. وقد ركزت بعض جلسات المؤتمر على الملف النووي الإيراني، حيث طالب المؤتمر أعضاء الكونغرس بالضغط على الرئيس أوباما لاتخاذ خطوات حاسمة تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي ووقف تخصيب اليورانيوم. ولن يشارك الرئيس أوباما في المؤتمر هذا العام، وفسر ذلك مصادر بالبيت الأبيض بانشغاله بمشكلة أوكرانيا. وفي إسرائيل، أثارت تصريحات أوباما، التي قال فيها إن وقت السلام أمام إسرائيل آخذ بالنفاد، القلق لدى حكومة نتنياهو. وفوجئ مساعدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتصريحات التي بدت «تحذيرية وقاسية»، بعدما كانوا يعتقدون أنه منشغل في هذا الوقت بشكل أساسي بالأزمة في أوكرانيا. وقال نتنياهو لدى هبوط طائرته في واشنطن صباح أمس ردا على تصريحات أوباما: «إسرائيل معنية بتسوية جيدة، لكن رقصة التانغو في الشرق الأوسط تحتاج إلى ثلاثة أطراف». وأضاف مهاجما الفلسطينيين: «ثمة اثنان حتى الآن، إسرائيل والولايات المتحدة، ويجب أن نرى ما إذا كان الفلسطينيون موجودين أو لا». وتابع: «على أية حال، لكي نتوصل إلى اتفاق يتعين علينا أن نصر على ضمان مصالحنا الحيوية. أثبت أنني أقوم بذلك في مواجهة كل الضغوط والاضطرابات وسوف أواصل عمل ذلك هنا أيضا»، في إشارة إلى نيته مواجهة الضغوط الأميركية. ورد وزراء إسرائيليون على تصريحات أوباما، بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الذي يرافقه إلى الولايات المتحدة، فقال لراديو الجيش الإسرائيلي: «لم تعجبني كل التصريحات. لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للضغط على إسرائيل». وأضاف: «نحن مستعدون للسلام. نريد التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، لكننا نشعر حقا بقلق وخوف على أمننا القومي.. لن نجبر على تعريض أمن الدولة اليهودية للخطر». كما صرح وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت بأن «نتنياهو سيحافظ على مصالح إسرائيل الاستراتيجية، ولن يقدم تنازلات ولن يوقع عليها». وقال بينت للإذاعة الإسرائيلية إن حزبه «البيت اليهودي»، لن يقبل «بأن تقدم الحكومة أي تنازلات للسلطة الفلسطينية تحت ضغوطات الولايات المتحدة». وأضاف: «على الرغم من العلاقة الجيدة بين الولايات وإسرائيل، لا يجب علينا أن نوافق على كل شيء تطرحه الولايات المتحدة، فليس كل شيء تقدمه يكون الأفضل لنا، وهنا يبدأ واجب رئيس الحكومة». وعد بينت أن السبب الذي يعطل التوصل إلى اتفاقية سلام هو عدم وجود شريك فلسطيني، متسائلا: «مع من سنوقع هذه الاتفاقية؟ مع أبو مازن؟ من يمثل بالضبط؟».