لعل التربية ثم التعليم هما أول وأهم الأسس في بناء الإنسان ورسم هويته وتحقيق طموحاته وأدلجة سلوكه وفق أخلاقيات دينه ومجتمعه أو محيطه الذي يلعب دورا مهما في ذلك السلوك. ولعل الطالب والمعلم هما المحك الأساسي في تلك الرواية واللذان يتلقيان الأنظمة من وزارة التربية والتعليم وتطبيقها، والتي وإلى الآن في حاجة إلى توفير أنظمة واضحة وصارمة ومنطقية بأساليب تربوية تجعل من سطح الاحتكاك مزلاقا لتعليم أفضل ومخرجات أفضل لا شرار يحرق طموحات المستقبل، وبناء مواطن صالح ومنتج يستطيع أن يخدم مجتمعه ووطنه ويرقى بنهضته. نسمع دائما عن اختلافات معلم مع طالب، وطالب مع معلم وتعنيف معلم لطالب وطالب لمعلم حتى وصلت إلى حالات القتل، وخوفا من أن تتعدى هذه الأمور بشكل أوسع إذا ما وجد العلاج المناسب واللقاح الفعال للحد من انتشاره وإيقافه نهائيا، حتى يستطيع كل من المعلم والطالب القيام بمهامهما الدينية والاجتماعية والخلقية والأسرية والوطنية على أكمل وجه في ظل إصدار نظام منصف لكليهما وتحت مظلة واقية تستطيع أن تكفل حقوق الجميع. وهنا يجب على وزارة التربية والتعليم إصدار لوائح واضحة وشافية ومحايدة توقف فيها تلك التجاوزات. لن تبني بيتا قويا بمواد ضعيفة، فالمعلم هو المادة الأهم في تأسيس وإنشاء وبناء المجتمع والوطن، لذلك يجب أن يكون قويا مدعوما تكسبه ثقة يستطيع من خلالها تقويم وإنشاء وإعداد جيل قوي يستطيع أن يتحمل مسؤولية وطنه وخدمة مجتمعه والرقي بهم. لذلك لابد من فرض أنظمة محايدة تكفل هيبة المعلم وحقوق الطالب معا ليستطيع الجميع السير على إيقاع تربوي تعليمي، هكذا تصبح مخرجات التربية والتعليم منتجة وبناءة لجيل قوي ومهيئ وقادر على التحكم بدفة الوطن وقيادته والمضي به إلى مصاف الأمم. كنت أول المستبشرين بقرار تعيين صاحب السمو الملكي خالد الفيصل، ومازالت، اعرف عن شخصيته القيادية الفذة والمبتكرة الكثير وعن فكره التطويري وخياله الحالم بالنجاح دوما الكثير والكثير، ولعل منجزاته شاهدة على ذلك، الأمر الذي يؤكد ولادة بيئة تربوية وتعليمية أكثر تطورا وأكثر عدلا.