أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عدم تلقيها طلبات من نظيرتها وزارة الداخلية في شأن قائمة الأئمة والخطباء المحرضين سياسياً، موضحة أن محاسبة الأئمة والخطباء من اختصاصها، لاسيما أنها تتابع عملهم في شكل مستمر. وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الدكتور توفيق السديري، في تصريح إلى «الحياة»، على هامش ورشة عمل إعمار المساجد التي نظمتها الوزارة أمس، إن الداخلية لم تطلب أسماء معينة، وإن محاسبة الأئمة والخطباء من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية. وأفاد الدكتور السديري بأن الوزارة تتابع أسبوعياً أداء الخطباء والأئمة والمؤذنين الموزعين على 80 ألف مسجد، من بينها 15 ألف جامع لصلاة الجمعة، لافتاً إلى أن اللجان الفرعية المتخصصة بمراقبة ورصد وإعداد التقارير الأسبوعية في 13 منطقة تصدر تقاريرها وملاحظاتها وتوصياتها للجنة الرئيسة في الوزارة. وأشار السديري في تصريحاته إلى أن الملاحظات التي ترد للوزارة تراوح أسبوعياً بين 10 و20 ملاحظة، مضيفاً: «تعتبر قليلة جداً مقارنة بوجود 80 ألف مسجد، منها 15 ألف جامع في السعودية». وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية رصدت تراجع أعداد الخطباء المتحمسين والمحرضين بعد استهدافهم بنحو 700 ندوة، خصصت للخطباء والدعاة على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وفي شأن مدى ملاءمة عقوبة طي القيد لمن رصدت في حقهم تجاوزات، لفت إلى أن طي القيد من الوسائل الرادعة التي لا تلجأ لها الوزارة إلا بعد استنفاد أساليب أخرى مثل لفت النظر واستدعاء الخطيب ومناصحته من لجان متخصصة، ونوه إلى أن طي القيد إما أن يكون وقتياً كنوع من العقوبة لمدة عام أو اثنين، أو نهائياً إذا لوحظ تكرار الخطأ الذي ارتكبه الخطيب أو الإمام. ونفى توقيف الوزارة أعداداً جديدة من الأئمة والخطباء، مشيراً إلى أن توقيف 18 خطيباً جرى في فترة زمنية محددة، لاسيما أن توعية المسؤولين داخل المساجد مستمرة. وأكد أن توحيد الخطب بين الجوامع التي تشهد إقامة صلاة الجمعة أمر غير وارد، مرجعاً الأمر إلى اختلاف البيئات وما يقال في القرية لا يقال في المدينة «وما يقال في منطقة لا يناسب أخرى، إذ تترك للخطيب الذي لديه القدرة على معرفة حاجات المجتمع الذي يخاطبه». وزارة الداخليةوزارة الشؤون الإسلاميةالأئمة والخطباء