تزامنت القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في مصر أمس، مع تراجع مفاجئ للدولار في السوق السوداء دون الـ16 جنيها، بعد أنباء عن عطاء استثنائي للمركزي قبل نهاية الأسبوع. وفي هذه الأثناء يترك شح العملة الأميركية أثرا كبيرا على المستوردين والتجار والمستهلكين. ويعاني كل المستوردين في مصر صعوبات شديدة من أجل توفير الدولار سواء لاستيراد سلع تامة الصنع بغرض التجارة أو سلع وسيطة بغرض التصنيع وذلك في ظل شح المعروض من العملات الأجنبية في البنوك. نائب أول رئيس غرفة تجارة القاهرة علي شكري قال لـالعربية، منذ نحو شهر مارس الماضي حيث أقر قانون 49 الذي أسميه منع الاستيراد - أنا لا أتعامل بالدولار. لأنني متوقف من شهر مارس عم الاستيراد، وأنا لا أحتاج الدولار. والزملاء يقومون بتوفير احتياجاتهم عبر شركات الصرافة، لكن بسعره وقت التنفيذ. ما يزيد الضغط على المستوردين والمصنعين التزامهم بتسجيل سعر الصرف محاسبيا وفقا للسعر الرسمي وذلك لاستيفاء شروط الضرائب في حين أنه قد حصل عليه بأسعار متفاوتة على مدار العام وصلت لضعف السعر الرسمي. نقص العملات الأجنبية انعكس ليس فقط على أسعار مرتفعة ولكن أيضا في صورة شح لبعض السلع عانى خلالها المستورد والمصّنع على حد سواء، فالاثنان يوردان للسلاسل التجارية التي تستشعر نبض السوق قبل اي شخص آخر. وقال عضو شعبة السلاسل التجارية في اتحاد الغرف التجارية فادي سامي سلامة الشركات بدأت تعدل قوائم الأسعار للتجار كل 10 أيام بسبب تفاوت الدولار وطبعا أثر هذا على المستهلك، المرتبات كما هي غلو الأسعار فاحش حاليا للسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والألبان وألبان الأطفال وهذا له أثر رهيب على المستهلك. ارتفاع سعر الدولار بسبب البحث عن مخزون للقيمة تلاه ارتفاع سعر الذهب لمستويات أدت لركود في شرائه بينما يرى الاتحاد العام للغرف التجارية أن مناشداته للتجار بوقف شراء الدولار لمدة أسبوعين ستؤتي ثمارها وخاصة أن مستويات الأسعار قد جعلت البضائع تقترب من مصير الذهب وهذا لن يصب في مصلحة التاجر أو المستهلك. فهل يصمد التجار الذين وعدوا بالالتزام بهذه المبادرة؟.