القاهرة قد تواجه المصريين اليوم بخطط قاسية لإنقاذ الاقتصاد علمت العرب من مصادر رسمية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر البدء في اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية قاسية، ومن المرجح أن يعلن عنها رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة. العربمحمد حماد [نُشرفي2016/11/02، العدد: 10443، ص(11)] الارتباك الاقتصادي قذف 27.8 بالمئة من سكان البلاد إلى دائرة الفقر القاهرة - لم يعد أمام الاقتصاد المصري سوى تجرع دواء الإصلاح المر بعد الانزلاق السريع في مؤشراته الكلية، بسبب مخاوف الإقدام على تلك الخطوة لعقود طويلة، حيث تحايل عليها الرئيس الراحل أنور السادات بقرارات ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي، وتهرب منها الرئيس الأسبق حسني مبارك بسلسلة إجراءات التفافية، أضرت كثيرا بالاقتصاد. ويوحي إصرار الحكومة على تقديم “روشتة” الإصلاح في هذا التوقيت، بأنها واثقة من تمريرها دون عواقب سياسية، وأنه لا مفر منها للتخلص من الكثير من الضغوط الخارجية، التي تستغل الأوضاع الاقتصادية لممارسة ما يمكن وصفه بـ“الابتزاز السياسي”. وتتزامن مبادرات الحكومة الحالية لإصلاح الاقتصاد الهش، مع دعوات أطلقتها قوى معارضة إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر الحالي، بعد غليان الأسعار وانتشار أزمات نقص السلع في الأسواق. ودخل الاقتصاد في نفق مظلم بعد أن تشوهت مؤشراته المالية وخارت غالبية سياساته النقدية، نتيجة تقاعس الحكومات السابقة، عن اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الاقتصاد. وأصبح الدين العام يعادل 98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن بلغ نحو 273 مليار دولار، منها خارجية بقيمة 48 مليار دولار. وارتفع نصيب الفرد منها إلى نحو 3 آلاف دولار، وأصبحت فوائدها تصل إلى 45.7 بالمئة من الموازنة العامة للدولة. وكان شريف إسمـاعيل، قـد أكـد أنـه سيعلن قريبا جدا، عن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وأن الحكـومة لن تسمح بأن يكـون هناك سعران لصرف العملات في البلاد. وتشمل القرارات المنتظرة تعديلا في بعض القوانين المتعلقة بالضرائب وتحرير سعر صرف الجنيه ومحاسبة رجال الأعمال الذين استولوا أو حصلوا على أراض من دون وجه حق، وبأسعار تفضيلية للزراعة ثم تحولت إلى مبان سكنية. ويتوقع المراقبون أن تثير القرارات ضجة في الأوساط الشعبية، رغم أنها ستتضمن إجراءات تستهدف تخفيف معاناة الفقراء والحد من نفوذ رجال الأعمال، للإيحاء بأن الحكومة لا تستهدف الفقراء. ويبدو أنه ليس أمام الحكومة مفر من تنفيذ الإصلاحات، مهما كانت النتائج بعد أن تهربت منها حكومات سابقة، خوفا من الغضب الشعبي، وحاولت شراء رضائهم على حساب الاقتصاد المترهل. شريف إسماعيل: لن نسمح بأن يكون هناك سعران لصرف العملات في البلاد بعد الآن وسبق أن حاولت الحكومة جس نبض الشارع، حيث رفعت الدعم جزئيا عن الوقود، واستوعب الشعب الإجراء على أمل أن تتحسن الأحوال. وبعد مرور حوالي عامين على ذلك الإجراء، الذي وصفه صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بـ”الجريء”، قررت الحكومة الإقدام على خطوة أكبر، لكن ارتفاعات الأسعار حاليا تعد تحديا جديدا بحاجة إلى مكاشفة واضحة للشعب، حتى يتحمل الإصلاح المر. وتسبب التباطؤ الاقتصادي في تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 2.9 بالمئة، وفق البيانات الرسمية، ما رفع فاتورة الاستيراد إلى نحو 38 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار للغذاء والحاصلات الزراعية. وبلغ عجز في الميزان التجاري السنوي نحو 46.27 مليار دولار، بسبب تراجع الصادرات وفقدان العديد من الأسواق الخارجية، نتيجة الأزمات التي تواجه المصانع المحلية. وأدى ذلك إلى تراجع موارد مصر السيادية من العملات الأجنبية بسبب انخفاض التدفقات الدولارية بنحو 7.4 مليار دولار نتيجة تراجع النشاط السياحي. وسط هذه التحديات وصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار، ليتضاعف سعر صرف الدولار في السوق الموازية بسبب عجز الجهاز المصرفي عن تلبية احتياجات المستثمرين. ويفقد البنك المركزي سنويا نحو 6.24 مليار دولار سنويا من خلال طرح عطاءات أسبوعية بقيمة 120 مليون دولار بخلاف العطاءات الاستثنائية، بهدف الحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لكن دون جدوى. كما ارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ 8 سنوات ليصل إلى 16.4 بالمئة. وأغلقت الكثير من المصانع أبوابها وتراجعت الطاقة الإنتاجية إلى 30 بالمئة في عدد من المدن الصناعية، ما زاد من العبء الاجتماعي لمشكلة البطالة. وترجح موازنة السنة المالية الحالية ارتفاع العجز إلى 34 مليار دولار، ما يعادل 32.5 بالمئة من حجم الموازنة الإجمالي المقدر بنحو 105 مليارات دولار. وتؤكد تلك الأرقام حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد، الذي فقد القدرة على توليد الوظائف، ما دفع 27.8 بالمئة من سكان البلاد إلى دائرة الفقر ونحو 5.3 بالمئة إلى براثن الفقر المدقع. وعمقت تلك المؤشرات مشاكل المـوازنة وأدت إلى زيادة بند المصروفات ذات البعد الاجتماعي إلى 47 مليار دولار، ما يعادل 44.7 بالمئة من إجمالي الإنفـاق العـام، لتوفير حماية اجتماعية على مختلف المستويات للمواطنين. وتأتي التوجهات المصرية الجديدة، في وقت دخلت فيه القاهرة مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد للحصول على قرض لمساندة برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهي تأمل بالحصول على 12 مليار دولار من الصندوق النقدي على مدى ثلاث سنوات، إضافة إلى تمويلات أخرى تصل إلى 9 مليارات دولار. ويشترط الصندوق قيام الحكومة باستكمال برامجها الإصلاحية في ما يتعلق بسعر الصرف وهيكلة الدعم، وهو ما ألمحت إليه كريستسن لاغارد، المديرة التنفيذية للصندوق مؤخرا، حتى تتلقى القاهرة أولى دفعات القرض، لمواجهة التشوهات الهيكلية في الموازنة وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. :: اقرأ أيضاً انعطافة كبيرة في السياسات المالية السعودية الاستثمار في تونس أولوية أوروبية استراتيجية الإمارات لن تفرض ضرائب على دخل الأفراد الصين تكشف النقاب عن المقاتلة الشبح جيه 20