شهدت باكستان صيف العام الجاري عددا من الهجمات البشعة ضد النساء والفتيات لم ترها البلاد منذ مدة طويلة، حيث أحرق بعض الضحايا حتى الموت وشنق آخرون أو سمموا أو أطلق عليهم النار. هذا ما جاء في مطلع تقرير مأساوي بالخصوص كتبته نفيسة شاه، عضو البرلمان الباكستاني ونشرته مؤخرا مجلة "foreign affairs"، كشفت فيه عن حجم ظاهرة قتل النساء والفتيات في باكستان على خلفية شبهات حول سلوكهن، أشارت فيه إلى أن أشهر حادثة من هذا النوع من القتل لحقت بقنديل البلوشي، إحدى نجمات الإعلام الاجتماعي في البلاد إذ قتلها أحد إخوتها خنقا بحجة تلطيخها سمعة العائلة بالعار. ولفتت شاه إلى أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم، بموجب القانون الباكستاني الساري، يمكن تبرأتهم إذا صفح عنهم أفراد عائلة الضحية، إلا أن هذه السياسة بدأت تتجه نحو التغيير مع إقرار البرلمان لتشريع جديد في وقت سابق من الشهر الجاري. وأوضحت عضو البرلمان الباكستاني أن القانون الجديد أقر بالإجماع، لكنه لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية لاحتواء العنف ضد النساء والفتيات، مضيفة أنه لا تزال هناك مشاكل في هيكل ومحتوى القانون من دون معالجة، والجماعات الدينية تمنع البرلمان من إجراء التغييرات الضرورية. وأضافت أنه حتى الوقت الراهن لا يتم التعامل مع كل جرائم بشكل موحد في قانون العقوبات باعتبارها جرائم ضد الدولة لا الأفراد، ولذلك من المرجح أن تتواصل الجرائم المرتكبة بحق النساء من دون رادع، مضيفة أن رموز قبلية في أجزاء كثيرة من باكستان تسمح للرجل بانتزاع حياة زوجته أو ابنته أو أخته إذا اكتشف أنها أقامت علاقة جنسية خارج إطار الزوجية. وذكرت شاه أن النساء يقتلن في الغالب لمجرد الاشتباه، ومصير الرجال المشاركين أيضا قيد يكون القتل لكن بشكل محدود، مضيفة أن أخريات يقتلن لرفضهن الزواج القسري أو لاختيارهن أزواجهن أو لهروبهن من منزل الأسرة، والقسم الأكبر من هذه الجرائم يمر من دون عقاب، لأن القانون الباكستاني يتيح تبرئة الجاني إذا تنازل أهل الضحية أو بعد تسوية مادية مع الجاني. وأكدت عضو البرلمان الباكستاني أن هذا النوع من الجرائم لا يقتصر انتشاره في المناطق القبلية والحدودية لكنه يحدث أيضا في المدن الكبرى مثل لاهور وكراتشي، ويفقد أكثر من 1000 شخص من الرجال والنساء والفتيات حياتهن سنويا في مثل هذه الجرائم. المصدر: foreign affairs محمد الطاهر