تنظِّم هيئة السوق المالية - بالتعاون مع البنك الدولي - في السادس من ديسمبر المقبل مؤتمرًا حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي وعدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية. ويناقش المؤتمر، الذي يعقد تحت اسم «أسواق الصكوك - التحديات والفرص»، التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة بشكل خاص، ودول مجلس التعاون بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين؛ لتكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية. كما سيتناول أبرز التجارب والممارسات الدولية، وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية. وبهذه المناسبة أوضح محمد عبدالله القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي الهيئة لتعميق السوق المالية، والتشجيع على إصدار أدوات الدين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن رؤية المملكة 2030. وأضاف بأن الرؤية تستند إلى ثلاثة محاور، أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة. وتُعد السوق المالية لاعبًا مركزيًّا في هذا المحور. وتُعد سوق أدوات الدين في المملكة سوقًا ناشئة، يتطلب تطويرها تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة. وأكد القويز أن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود، والتعاون بين جهات متعددة، تؤثر في نشأته واستمرار نموه ومدى جاذبيته للمستثمرين والمصدرين. وتكمن أهمية سوق أدوات الدين في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص؛ لذا أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذا السوق من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، يأتي في مقدمتها بناء توجه استراتيجي وطني لهذا السوق، وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين. وبهدف تطوير الإصدار الأولي لأدوات الدين تعكف الهيئة على رفع كفاءة إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها؛ لتكون السوق المالية السعودية سوقًا جاذبة للمصدرين. وفي هذا الصدد، راجعت الهيئة إجراءات ومتطلبات طرح أدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة، ومتطلبات طرح متفاوتة، بناء على اعتبارات عدة. ومن هذه الاعتبارات - على سبيل المثال لا الحصر - تجارب الطارح السابقة في طرح صكوك وأدوات دين، والتصنيف الائتماني للطارح، وفئات المستثمرين المستهدفة، ومستوى التعقيد في هيكلة أداة الدين المطروحة.