شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أول من أمس، في أعمال الاجتماع الوزاري حول ليبيا، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، فيما أثنى الحضور على الدور السياسي الكبير الذي تلعبه الإمارات في دعم الملف الليبي. وهدف الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الأميركي جون كيري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وممثلون من إيطاليا وفرنسا والسعودية، إلى التسوية الاقتصادية للأزمة الليبية، ودعم الاستقرار السياسي والمالي في ليبيا، ومساعدة المجلس الرئاسي وحكومته في تخطي التحديات، خصوصاً الاقتصادية منها. وسعى الاجتماع إلى محاولة إحراز بعض التقدم، وتجاوز جمود الموقف الذي يحول دون قيام الحكومة بواجبها، كما ركز على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني. وتم خلاله مناقشة سبل دعم حكومة الوفاق، ودفع الأطراف الليبية إلى التوصل لاتفاق، لتفادي نشوب حرب أهلية جديدة داخل البلاد. كما بحث سبل اتخاذ القرارات المتصلة بالاقتصاد الليبي، ووضع ميزانية إلى حين تعيين وزير للمالية. وناقش الاجتماع كذلك وضع خريطة طريق للتنسيق بشأن مواجهة انخفاض قيمة العملة، وتوضيح عمليات صنع القرار، وتحديد المسؤولية عن وضع السياسة الاقتصادية في مختلف المناطق. ودعا المشاركون إلى ضرورة اعتماد وتنفيذ الميزانية والاستثمار في مجال النفط والبنى التحتية، وأزمة انخفاض قيمة العملة، ومدى مراعاة مصرف ليبيا المركزي للمعايير الدولية في عمله. وأكد الاجتماع على أهمية دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، وتعزيز استجابتها لاحتياجات الشعب الليبي، مشيراً إلى أنهم دعوا جميع المؤسسات الاقتصادية إلى العمل معاً لدعم هذا الجهد. وأثنى المشاركون على الدور السياسي الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم الملف الليبي، وأشادوا بجهود الدولة الرامية للتوصل إلى حل سياسي يضمن الاستقرار والتقدم في ليبيا. وأكدت جميع الأطراف المشاركة ضرورة تأجيل الدعوة لعقد اجتماع مقبل للأطراف الليبية إلى حين تحقيق مزيد من التقدم بشأن خريطة الطريق، والتوصل إلى خطة واضحة للعملية السياسية في ليبيا.