قرر وزير التموين المصري محمد مصيلحي رفع سعر السكر المدعم 20% إلى 7 جنيهات للكيلوغرام أيّ حوالي 79 سنتا من 6 جنيهات، وفقاً لما ورد في وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وذكرت الوكالة أن وزير التموين قرر رفع السكر على البطاقات التموينية ونقاط الخبز مجددا ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص. وكان السكر قد اختفى من المتاجر الكبرى بما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن وجود أزمة ودفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية. وداهمت السلطات مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة وأنحت باللائمة على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها. يذكر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في مقابلة مع قناة سي.بي.سي المصرية أواخر الشهر الماضي إن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا وإن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لـ 3 أشهر. وفي منتصف أكتوبر الماضي، رفعت مصر سعر السكر إلى 6 جنيهات للكيلوغرام من 5 جنيهات. وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن وهو ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.