الخرطوم أ ف ب اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام اضافي معلنا ان السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي للولايات المتحدة. ويخضع السودان لحظر امريكي على التجارة منذ العام 1997 حول دعمه المفترض لمجموعات متطرفة. وفي السنوات الاخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور. واصدر اوباما، أمس، الامر بتمديد العقوبات لعام اضافي اعتبارا من الثالث من نوفمبر الحالي. وقال اوباما في بيان إن افعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وسرت تكهنات بامكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة الى الخرطوم التي قام بها المبعوث الاميركي الخاص دونالد بوث. وفي بيان منفصل نشر الاثنين، اعلنت السفارة الاميركية ان التمديد لمدة عام اجراء تقني بحت مشيرة الى احتمال تخفيف العقوبات. وتابعت السفارة القرار جزء من اجراء سنوي روتيني لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في اي مرحلة في المستقبل. واضافت ان الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الارهاب منذ العام 1993 تعتزم المضي قدما في سياستها. وتسبب النزاع الذي يدور في اقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003 في تشريد 2.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقا لتقديرات الامم المتحدة. وبدأت حركة تمرد في جنوب كردفان، في جنوب السودان، في العام 2011، وتاثر بها مليون شخص وفقا لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بالسودان. كما تسبب النزاع في جنوب السودان الذي استقل في 2011، بموجات نزوح كبيرة الى السودان.