ألقى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله كلمة أمام مجلس الشورى القطري، أعلن فيها افتتاح الدور التشريعي 45 لمجلس الشورى القطري وتناول فيها أهم ملامح السياسة الداخلية والخارجية للدولة. وأعلن أنها بداية فصل تشريعي جديد ستكون دفعة للتنمية الاجتماعية، ومعينة للحكومة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية ضمن الوقت المحدد لها، مشدداً في الوقت نفسه على أن الشأن الاقتصادي محل الاهتمام الأول، مع إصرار الحكومة على المضي في الخطط التنموية. وفي معرض حديثه عن اقتصاد البلاد، أكد أن اقتصاد قطر ما زال متيناً ويتمتع بمستوى عالٍ من الثقة بشهادة مؤسسات التقييم العالمية، حيث سجل نمواً قدره 3.6% خلال العام الماضي. وأعلن أن الحكومة بصدد إصدار استراتيجية قطر الوطنية الثانية والتي ستتضمن العديد من المحاور أبرزها تحديد المعوقات التي عطلت تنفيذ بعض البرامج وتوفير الاستمرارية الضرورية لإتمام مشاريع البنى التحتية إضافة إلى مراجعة اولويات التنمية ومحاور اخرى، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد، كما تعمل على تنفيذ حزمة من مشاريع الطرق بقيمة 60 مليار ريال قطري. دعم القطاع الخاص كان أيضاً على جدول اهتمامات الأمير تميم بن حمد ال ثاني ليؤكد على وجود عدة مبادرات لدعم هذا القطاع كتبطيق قانون المناقصات الحكومية الجديدة وتحديث قوانين وتشريعات التجارة اضافة الى تحرير قطاعات اخرى في المستقبل. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في عملية التنمية وإستراتيجية التنمية الوطنية، وضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً على ضرورة عدم تهاون موظفي القطاع العام في أداء مهامهم والارتقاء بالعمل والاعتزاز به.