علمت «الحياة» أن ديوان المظالم سيعيّن حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص القانون قضاة إداريين في الديوان خلال الفترة المقبلة، حتى في حال كان مصدر الشهادة من جامعة غير سعودية. وأبلغ المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم بندر الفالح «الحياة» بترحيب الديوان بكل من تنطبق عليهم الشروط والإجراءات المحددة، موضحاً أن الاشتراطات المحددة من مجلس القضاء الإداري متوافقة مع ما يتضمنه البند الثاني من قواعد الأعمال القضائية. وقال الفالح إن مجلس القضاء الإداري اشترط في تعيين حاملي الشهادات العليا في تخصص القانون كقضاة معادلة شهاداتهم، مشيراً إلى أن تكون شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة، وتحتوي على درجات لا تقل عن جيد جداً في مادتي الفقه وأصول الفقه. ويأتي حديث الفالح متزامناً مع قبول مجلس القضاء الإداري لتسعة متقدمين للسلك القضائي وفق الأعمال القضائية النظيرة من بين 75 متقدماً لم يُقبلوا جميعاً، إذ باشر ثلاثة منهم العمل على الدرجات القضائية المتمثلة في قاض على درجة وكيل محكمة ب، وقاضيين على درجة أ. ويُنتظر مباشرة قاض على درجة وكيل محكمة أ، وقاضيين على درجة قاضي أ، وثلاثة قضاة على درجة ب، فيما حدد المظالم قواعد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، بدءاً بتسمية الأعمال القضائية النظيرة (التحقيق والادعاء، عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي، التحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم، المحاماة وفق نظام المحاماة، الاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية، تدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة). وتوضح القواعد أن شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الـ35 والـ43 من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة، بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري. وكان مجلس القضاء الإداري - ضمن زيادة عدد قضاته - عيّن خلال العام الماضي 1434هـ، 52 قاضياً على درجات مختلفة في السلك القضائي في الديوان، و31 ملازماً قضائياً على درجة قاضي ب، لحصولهم على مؤهل الماجستير أو دبلوم معهد الإدارة العامة، إلى جانب ترقية 123 قاضياً على درجات مختلفة. ديوان المظالمتخصص القانون