أبوظبي:الخليج سجل المؤشر العام لأسعار السلع نحو 68 نقطة في الربع الثاني من عام 2016 منخفضاً من نحو 76 نقطة في الفترة نفسها من عام 2015 ليعكس المؤشر بذلك شعوراً أقل لدى الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع ضمن المجموعات السلعية التي يغطيها، حيث تأثر أداء المؤشر العام بانخفاض جميع مؤشراته الفرعية في الربع الثاني من عام 2016، وشمل ذلك مؤشر أسعار السلع الغذائية ومؤشر أسعار السلع المعمرة بجانب مؤشر أسعار سلع الملبوسات وأدوات الزينة. جاء ذلك ضمن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة ضمن المؤشرات التنموية لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي. عبر أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة، وفقاً لاستطلاع الرأي للربع الثاني من عام 2016، عن مستويات متقاربة من الشعور بارتفاع الأسعار لأغلب مجموعات السلع التي يشملها المؤشر العام لأسعار السلع خلال الربع المذكور (68) نقطة مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه والذي بلغ نحو (66) نقطة، وتأتي تلك النتائج في الوقت الذي تظهر فيه اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن مركز الإحصاء- أبوظبي، بعض الاعتدال في وتيرة ارتفاع المستوى العام للأسعار بالإمارة في الربع الثاني من عام 2016، حيث بلغ معدل التضخم نحو2.7% خلال النصف الأول من العام المذكور منخفضاً 3.2% في الربع الأول منه. وعكس مؤشر أسعار السلع الغذائية استقراراً نسبياً في شعور الأسر المواطنة تجاه أسعارها في الربع الثاني من عام 2016 حيث سجل نحو 65 نقطة، مرتفعاً بنقطة واحدة مقارنةً بالربع الأول، فيما أشارت أغلبية أرباب الأسر بعينة استطلاع الرأي للربع الثاني 2016 إلى عدم شعورهم بارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يغطيها المؤشر، وعبر بعض أرباب الأسر عن شعورهم بارتفاع الأسعار لتلك السلع بنسب متفاوتة، حيث جاءت سلعة اللحوم بأنواعها في المقدمة، بنسبة 40% من الأسر المستجيبة، لتأتي بعدها بقية السلع الغذائية بنسب أقل. سلع أساسية وعند سؤال أرباب الأسر المواطنة، الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع في أسعار السلع الغذائية، عن مدى تأثر أنماط استهلاكهم لتلك السلع بارتفاع أسعارها، أوضحت النتائج استمرار النسبة الكبرى من الأسر في استهلاك نفس الكمية من السلع التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها لأنها سلع أساسية في نظرهم وعبرت بعض الأسر، بنسب قليلة من المستجيبين، عن تغير في نمط استهلاكها لتلك السلع بالتحول إلى سلعة بديلة بجودة وسعر أقل أو التقليل من استهلاك السلعة. كما أظهر المؤشر العام لأسعار مجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة ارتفاعاً ملحوظاً في درجة شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعارها في الربع الثاني من عام 2016، مقارنةً بالربع الأول من ذات العام، إذ بلغت قيمة المؤشر لتلك المجموعة نحو 76 نقطة في الربع الثاني من عام 2016 مرتفعاً بنحو 8 نقاط عن مستواه في الربع السابق. وقد أشار نحو 52.3% من أرباب الأسر بالعينة المبحوثة إلى ارتفاع أسعار الملابس وما في حكمها، بينما عبر نحو 42.5% منهم عن شعورهم بثبات الأسعار، مقابل نحو 2.3% فقط عبروا عن انخفاض الأسعار فيما أفاد أغلب أرباب الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع وبنسبة 80.4% منهم، أن اقتناء تلك السلع أصبح يشكل عبئاً عليهم كما أبدى نحو 53.8% من أرباب الأسر المواطنة شعورهم بارتفاع أسعار سلع العطور وأدوات الزينة، وأفاد نحو 83.3% منهم بأن اقتناء تلك السلع شكل عبئاً على ميزانياتهم الأسرية. أعباء إضافية أما مجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، التي تشمل الحواسيب بأنواعها إلى جانب الهواتف وأجهزة الاتصال، فقد شهدت استقراراً نسبياً في شعور المواطنين بشأن أسعارها في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث بلغت قيمة المؤشر العام لتلك المجموعة نحو 67 نقطة ونحو 66 نقطة في الربعين المذكورين على الترتيب. وقد أشار أغلب أرباب الأسر الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، عن مواجهة أسرهم لأعباء إضافية في اقتناء السلع بتلك المجموعة وذلك بنسبة بلغت نحو 80.5% للحواسب بأنواعها ونحو 87.6% للهواتف وأجهزة الاتصالات. وحسب المصادر المكونة لدخل الأسرة المواطنة، أظهرت نتائج استطلاع الرأي لشهر مارس/آذار 2016 أن نحو 36.8% من الأسر تتحصل على دخل من الأجور والرواتب للعاملين من أفرادها، ونحو 32.4% من الأسر تتحصل على معاشات تقاعدية لبعض أفرادها، كما تتحصل نحو 10.1% من الأسر المواطنة على دخل من المزارع. وإلى جانب الأجور والرواتب للعاملين من أفراد الأسرة، التي هي منتظمة بطبيعتها، ودخول أصحاب العمل لأفرادها، التي أشار أكثر من 50% من أرباب الأسر إلى انتظامها، فقد اتسمت الدخول المتحققة للأسر المواطنة من أغلب المصادر الأخرى، التي تم ذكرها، بالانتظام إلى حد كبير وفقاً لإفادات أرباب الأسر بالعينة المبحوثة. مصادر الدخل وفيما يتعلق بالمساهمة النسبية لكل من مصادر الدخل المشار إليها في إجمالي الدخل للأسرة المواطنة، ووفقاً لنتائج الاستطلاع المذكور، فقد شكلت الأجور والمرتبات نحو 84.5%، في المتوسط، من إجمالي الدخل للأسرة التي تحصل على دخل من ذات المصدر، فيما شكلت دخول أصحاب العمل نحو 40.2% في المتوسط. وإلى جانب مصادر الدخل من غير العمل الرئيسي، بلغ متوسط مساهمة دخول الإيجارات نحو 30% من إجمالي دخل الأسرة التي لديها دخل من المصدر المذكور، فيما شكلت المعاشات التقاعدية نحو 71.4% والمعونات الحكومية نحو 57.4% وشكل الدخل من المزرعة نحو 26.5% من إجمالي دخل الأسرة في المتوسط. وبشأن الاقتراض في أوساط أرباب الأسر المواطنة، بلغت نسبة المقترضين من أرباب الأسر بالعينة نحو 10.3%، وفقاً لنتائج استطلاع الرأي لشهر يونيو/حزيران من عام 2016، فيما أفاد نحو 86.1% من أرباب الأسر بعدم الاقتراض ويلاحظ انخفاض نسبة المقترضين في الشهر المذكور بالمقارنة بما كانت عليه في شهر مارس/آذار من نفس العام، حيث تعد تلك النسبة الأقل منذ بداية رصدها في عام 2009. الجدير بالذكر أن نسبة المقترضين المشار إليها تعبر عن نسبة أرباب الأسر المواطنة الذين أفادوا بحصولهم على قروض خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع، وهي بذلك لا تعكس حالات الاقتراض الخاصة ببقية أفراد الأسرة، كما لا تعكس الحالات السابقة للفترة التي ورد ذكرها. الوعي الاستهلاكي ويتجلى من تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة استمرار الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي للمواطنين وترشيد السلوك الاقتراضي لديهم، وتأتي على رأس تلك الجهود مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المتمثلة في صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين، كما يعمل مصرف الإمارات المركزي بدوره في وضع السياسات والموجهات اللازمة لترشيد أنشطة تقديم القروض الشخصية من قبل المصارف العاملة بالدولة. ومن حيث الأهداف التي قام من أجلها أرباب الأسر بالاقتراض، تظهر نتائج الاستطلاع أن النسبة الكبرى من حالات الاقتراض بالعينة المبحوثة، نحو 37.2%، كانت بهدف شراء السيارات، فيما جاءت نحو 30% من الحالات من أجل شراء منزل للأسرة وجاءت بقية حالات الاقتراض لأهداف تمثلت في الاستثمار والزواج وغيرها. وقد بلغ متوسط إنفاق الأسرة المواطنة خلال الشهر السابق للاستطلاع (يونيو/حزيران 2016) نحو 25488 درهماً، مقارنة مع نحو 22236 درهماً خلال شهر فبراير/شباط 2016 ويعكس ذلك مستوى إنفاق أعلى نسبياً في شهر يونيو/حزيران، الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، مقارنةً بشهر فبراير من ذات العام. مشكلات محدودة أورد بعض أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة عدداً من المشكلات المحدودة التي يعانونها كالبنية التحتية بمناطق سكنهم، ويمكن تصنيفها إلى شكاوى تتعلق بمجالات البيئة والصرف الصحي، الطرق والمواقف، والمرافق الخدمية، كما شملت مجالات الحدائق العامة وأماكن الترفيه للعائلات، حالة المساكن والصيانة، والضوضاء والزحام. ووفقاً لنتائج استطلاع الربع الثاني 2016 فقد مثلت الشكاوى ذات الصلة بخدمات البيئة والصرف الصحي نحو 31% من إجمالي عدد الشكاوى، تليها تلك المتعلقة بحالة الطرق وإنارتها ومواقف السيارات، ثم الشكاوى المرتبطة بتوفر المرافق الخدمية وأماكن الترفيه وغيرها من المجالات. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها، من قبل كثير من الجهات، لتطوير البيئة العمرانية والسكنية بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الخصوص، إضافةً إلى المخصصات التي تم اعتمادها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية ومشروعات إسكان المواطنين وغيرها، ويتوقع أن تسهم تلك المشروعات، على نحو مستمر، في الارتقاء بالبيئة العمرانية في الإمارة بشكل عام، والأوضاع السكنية للأسر المواطنة على وجه الخصوص. التعليم أسفرت نتائج استطلاع آراء أرباب الأسر للربع الثاني 2016 أن نحو 33.8% من الأسر المواطنة بالعينة المستجيبة لديها أبناء يدرسون على النفقة الخاصة داخل الدولة أو خارجها وبلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو 54,689 درهماً سنوياً، وبلغ متوسط إنفاق الأسر على التعليم خارج الدولة نحو 48,400 درهم سنوياً وأن نحو 24% من الأسر المواطنة بالعينة لديها أبناء يتلقون دروساً خصوصية، وبلغ متوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي في الربع الثاني 2016 نحو 5,702 درهم. وأفادت النتائج أن قيمة فواتير الهاتف الثابت خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي بلغت نحو 1,371 درهماً، في المتوسط، للأسرة، فيما بلغ متوسط قيمة فواتير الهاتف المتحرك خلال نفس الفترة نحو 6,338 درهماً وأن نحو 82.3% من الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة تمتلك مساكنها، فيما تقيم نحو 17.7% من الأسر في مساكن مستأجرة. وجاء في النتائج أيضاً أن نحو 15.3% من أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة يتمتع بمزايا في مجال السكن من جهة العمل، ويمثل مخصص الإيجار نحو 88.7% من القيمة الإيجارية للمسكن، في المتوسط كما بلغ متوسط قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية المستأجرة نحو 10,878 درهماً. وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بأماكن سكنها، أفاد نحو 70% من أرباب الأسر المواطنة بعينة الاستطلاع بأنهم لا يعانون أية مشكلات، بينما أفادت النسبة المتبقية (30%) بأنهم يعانون مشكلات محدودة في أماكن السكن، وقد جاءت النسبة متفاوتة على مستوى مناطق الإمارة، حيث بلغت نسبة الأسر التي أفادت بأنها تواجه مشكلات بأماكن سكنها نحو 39% من الأسر المواطنة بمنطقة أبوظبي، بينما بلغت تلك النسبة نحو 22% في منطقة العين، ونحو 4% في المنطقة الغربية. حجم الإنفاق أظهرت نتائج استطلاع الرأي للربع الثاني من عام 2016 أن نحو 46.8% من الأسر المواطنة بالعينة تتوقع ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الثالث من عام 2016، بينما توقعت النسبة المتبقية، نحو 53.2%، من الأسر المبحوثة بعدم حدوث أي زيادة في مستويات الإنفاق في الربع المذكور، ويذكر أن تلك النسب كانت قد بلغت نحو (41.3%) ونحو (58.7%) على التوالي وفقاً لنتائج استطلاع رأي أحوال الأسرة المواطنة في الربع الأول من عام 2016. وتمثل نسبة إنفاق الأسرة المواطنة على بند المأكل والمشرب والتبغ وبند المسكن وتوابعه، من إيجار ومياه وكهرباء وغاز واتصالات وأثاث وصيانة ونفقات خدم وغيرها، نحو 48% من إجمالي الإنفاق، في المتوسط، خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الربع الثاني من عام 2016. ويذكر أنه وفقاً لنتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2014، فقد بلغ متوسط نسبة إنفاق الأسرة المواطنة على ذات البندين نحو 38% من إجمالي الإنفاق، ويُعزى التفاوت بين النسبتين إلى انعكاسات بعض العوامل الآنية على نتائج استطلاع الرأي من خلال تأثيرها في حجم إنفاق الأسرة المواطنة على بعض البنود في الفترة التي يغطيها الاستطلاع.