أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن وزارة المالية  ألغت مزادا لأذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور وتسعة شهور، أمس الأحد، ما أربك توقعات السوق بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الرئيسية. ولم يعط البنك أو وزارة المالية، أي تفسير لهذا الإلغاء ولكن مصرفيين قالوا إن البنوك طلبت عائدات رأت الحكومة أنها أعلى من اللازم. وقال مصرفي لرويترز «تقدمت البنوك بعروض مرتفعة جدا» مضيفا أن السوق تتوقع زيادة حادة في أسعار الفائدة. وذكر اقتصاديون إن إلغاء المزاد كان مفاجئا بعد أن قبلت الحكومة أسعارا أعلي في مزاد الخميس الماضي ما أعطى مؤشرا على رغبة الحكومة بأخذ خطوات إضافية لسد العجز في الميزانية. وقال هاني جنينة مدير البحوث في بلتون المالية في القاهرة «الإلغاء كان مفاجأة. رأينا البنوك تتقدم بعروض لعائد أعلى خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية ويجري رفضها لكن الأسبوع الماضي جرى قبول زيادة بنسبة 1 % لأول مرة. توقعنا أن يستمر ذلك». وتابع «تحتاج الحكومة لسد العجز في الميزانية ولهذا السبب اضطرت لقبول سعر فائدة أعلى يوم الخميس ومن المستبعد أن تستمر في الإلغاء كما حدث لأن متطلبات الاقتراض كبيرة». ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني ويتوقع اقتصاديون على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة ولكن إلغاء مزاد أمس يلمح إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة مثلما كان متوقعا من قبل. وقال جنينة «رفع أسعار الفائدة كان سيصبح أكثر اتساقا مع استقرار العملة لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتنامي التوقعات. ما يحدث الآن يعرقل التعامل في الأسواق الرسمية والموازية للجنيه المصري والدولار».