تسعى اقتصاديات جميع دول العالم إلى تخفيض معدل بطالة مواطنيها الذي يعتبر من الأمور والذي تنظر إليه الدول باهتمام وتبذل عليه الجهد والمال وذلك بتحفيز اقتصادها وتنظيمه وجعله جاذباً لرؤوس الأموال مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي ارتفاع التوظيف، وبهذا يتحقق أحد أهداف الاقتصاد وهو تخفيض معدل البطالة. وفي الآونة الأخيرة قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار قرار يقضي على توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100 % واقتصار ذلك النشاط على السعوديين، ولكي ينجح قرار الوزارة السابق قامت بتدريب الراغبين في الدخول في هذا المجال بإلحاقهم في برامج مخصصة لذلك المجال في كليات ومعاهد تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وقد لاقى ذلك القرار الثناء والترحيب من جميع أطياف المجتمع. ولكن ذلك القرار الذي يسعى إلى توطين قطاع الاتصالات سوف يؤدي إلى حدوث تبعات سلبية ومن تلك الآثار السلبية التي سوف تظهر ما يلي: 1 - سوق غير تنافسية؛ وذلك لاقتصاره على المواطنين فقط، مما يؤدي إلى انخفاض عدد المحلات وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدَّمة من تلك المحلات. 2 - قلة خبرة المواطن في ذلك المجال. فالمفترض أن تكون نسبة السعودة في البداية 50 % وبذلك يستفيد المواطن من خبرات العامل الأجنبي ثم ترتفع نسبة السعودة بعد فترة من الزمن. 3 - قطاع بيع وصيانة الجوالات غير منظّم؛ فمثلاً أغلبه يتكون من مجموعة صغيرة من المحلات (كشكات) والذي أرى هو تحديد حد أدنى لمساحة محلات بيع وصيانة الجوالات. 4 - قبل التوطين كان هناك من الإخوان العرب الذين يمرون بأزمة سياسية في أوطانهم أجبرتهم الظروف على العمل في ذلك القطاع فعندما يوطّن ذلك القطاع بالكامل أين يذهب هؤلاء؟ فلا بد من النظر في ظروفهم وجعل نسبة لهم من العمل في قطاع الاتصالات إلى أن تزول محنتهم بإذن الله. 5 - العمال الذين تركوا ذلك القطاع سوف تكون هناك مشاكل بسبب تركهم العمل في ذلك القطاع مما يسبب لبعضهم بطالة. ولحل تلك المشكلة كان من المفترض وجود بيانات دقيقة عن أولئك العمال، حيث يتم تنسيقهم إلى قطاعات أخرى تحتاج إليهم أو الاستغناء عنهم ومغادرتهم البلاد بدون حدوث مشاكل. 6 - عدم وفاء بعض المقترضين بتسديد القروض الممنوحة لهم لاستثمارها في قطاع الاتصالات من البنك السعودي للتسليف والادخار وذلك بسبب الاندفاعية لدى الشباب في قطاع جديد بالنسبة لهم ووجود تسهيلات في شروط الحصول على القروض من بنك التسليف وهذا يؤدي إلى الإضرار بالطرفين (البنك والمقترض) وهذا ما ظهر سابقاً في توطين محلات في قطاع التجزئة. وأخيراً أتمنى أن ينجح ذلك القرار لما له من أهمية اجتماعية واقتصادية.