طمأن مصدر مسؤول في وزارة المالية أهالي المدينة المنورة على قيمة مبالغ التعويضات عن عقاراتهم المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف أو المنطقة المركزية أو المشاريع التنموية الأخرى، مؤكدا أنها ستكون منصفة وعادلة، مضيفا أن هذه المشاريع رغم تخوف البعض منها إلا أنها تحمل الخير الكثير لأهالي طيبة وزوارها، كما أنها تعد نقلة نوعية كبيرة لهذه المدينة المباركة. تأتي هذه التطمينات تفنيدا للشائعات المتواترة بين الأهالي عن مبالغ التعويضات التي زعمت أن سعر المتر الواحد يتراوح بين 70 ــ 90 ريالا، فيما تتم أعمال الإزالة على قدم وساق للمباني المحيطة بالمسجد النبوي. وأوضحت مصادر قريبة من لجنة الإزالة أن نسبة المباني المزالة لصالح التوسعة في الجهة الشرقية بلغت 90 % ولم يتبق إلا القليل، إذ شملت إزالة أكثر من 20 فندقا، بالإضافة إلى سوق الأنصار الشهير وعمائر الاوقاف الكبرى ومستشفى الولادة القديم، وأضافت ذات المصادر أن أعمال التوسعة بدأت بشكل جزئي في مرحلتها الثانية من الجهة الشمالية، حيث تمت إزالة منطقة باب الكومة وسيتم استكمال مراحل بدء التوسعة من الجهة الشمالية خلال الايام القليلة المقبلة، حيث تم إيقاف البناء في المنطقة الشمالية استعدادا لإزالة المباني والفنادق الموجودة بها والتي يصل أعدادها إلى أكثر من 100 فندق. الجدير بالذكر أن 14 حيا من أحياء المدينة ستطالها الازالة ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف وإنشاء المركزية الجديدة التي ستكون بديلة عن المركزية الحالية من كافة الجوانب، في الوقت الذي تم إعطاء مهلة إلى يوم 15/6 لسكان الأحياء التي ستطال الإزالة أولا لانهاء وضعهم بشكل كامل.