أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مستمرة في تحقيق سعادة شعبها، وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة، أينما كانوا. كما أكد سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أولوية، مشدداً سموه على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في قصر الرئاسة حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 - 2021 وبنفقات تقديرية 248 مليار درهم لخمس سنوات، وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017 إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة، والاستثمارات المالية، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تويتر: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أقررنا خلاله ميزانية الاتحاد لخمسة أعوام قادمة بقيمة ٢٤٨ مليار درهم. وأضاف سموه: أقررنا ميزانية الاتحاد لعام ٢٠١٧ بقيمة ٤٨.٧ مليار، خصصنا ٥١.٧٪ منها للتنمية والمنافع الاجتماعية للمواطنين. وأضاف: ٢٠٪ من الميزانية تم تخصيصه للتعليم بواقع ١٠ مليارات وللرعاية الاجتماعية والإسكان حوالي ٥ مليارات درهم، وللقطاع الصحي الاتحادي ٤.٢ مليار درهم. واختتم سموه قائلاً: ما يقودنا في تخصيص ميزانيتنا هو منافع مواطنينا، ومعيارنا في كل مصروفاتنا الحكومية هو توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات، بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم، وتشمل هذه القطاعات التعليم العام والعالي بنسبة 20.5 في المئة وبإجمالي 10.2 مليار درهم، والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6 في المئة وبإجمالي 4.2 مليار درهم والمعاشات بنسبة 8.2 في المئة وبإجمالي 4 مليار درهم، والتنمية الاجتماعية 6.6 في المئة، وبإجمالي 3.2 مليار درهم والإسكان بنسبة 3.3 في المئة، وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم. كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، وبنسبة 42 في المئة، وذلك لإدارة الشؤون المالية، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة، وتقديم خدمات قضائية مميزة. وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس، إضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المدني، ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية. في حين تم تخصيص 2 مليار درهم من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي، وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021. من جانب آخر اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات مواصلات الإمارات لعام 2015 كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015 إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي 2015 2016. وفي العلاقات الدولية، وافق وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية شملت التصديق على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وإمارة ليختنشتاين، والجمهورية السلوفاكية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وثلاث اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين الأقاليم وفيما وراءها، وذلك مع كل من جمهورية أوغندا، وجمهورية سلوفاكيا، وحكومة أنتيغوا وبربودا. كما اشتملت الاتفاقيات، التوقيع على اتفاقية الفضاء بين وكالة الإمارات للفضاء في الدولة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في برنامج التدريب الدولي لوكالة ناسا. (وام)