دبي:الخليج أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الأسبوع الماضي إطلاق خطتها الاستراتيجية للفترة 2017 2021، في ظل رؤية طموحة تهدف إلى أن تصبح أكثر أنظمة الطيران المدني تطوّراً وتقدّماً من ناحية السلامة والأمن والاستدامة. قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: إن دولة الإمارات هي دولة صغيرة جداً بمقاييس عديدة، ورغم ذلك فإنها اليوم تقارعُ عمالقةَ صناعة الطيران في العالم؛ بل كثيراً ما تكون هي الدولة الأكثر حضوراً وتأثيراً بين هذه الكيانات. وأضاف: تشكل هذه الاستراتيجية رافداً جديداً ليس لقطاع الطيران فحسب، بل لاقتصاد دولة الإمارات، حيث يسهم تطبيقها في تنويع مصادر الدخل، وعلى المدى الطويل يدعم الناتج المحلي لدولة الإمارات. وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: لضمان استمرارية ثقافة التطور، قامت الهيئة بوضع خطط وبرامج تطويرية تهدف إلى انسياب الحركة الجوية بسلاسة وفعالية في سماء دولة الإمارات. ويتم العمل حالياً على مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يعتبر أساسياً لمواكبة النمو والتوسع في هذا القطاع . تعزيز الحوار وقالت ليلى علي بن حارب المهيري المديرة العامة المساعدة لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني: يعتبر إرساء العلاقات المتينة مع الشركاء على المستوى المحلي والدولي من أهم القيم التي تفخر بها الهيئة العامة للطيران المدني، لأن تعزيز الحوار والعلاقات مع الشركاء بفاعلية وشفافية تامة، يحسّن من أدائنا ويثمر عن تعزيز مستوى خدمة المتعاملين.