كشفت مصادر مطلعة أن العجز النقدي المتوقع للميزانية العامة للدولة حتى نهاية الشهر الجاري يصل إلى أربعة مليارات دينار، موضحة أن هذا الرقم يتضمن الـ10 في المئة الخاصة بالاحتياطي العام للدولة. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الأرقام المذكورة أقل من المتوقعة، بعد زيادة أسعار النفط العالمية، مرجحة أن تؤثر تلك الزيادة في انخفاض عجز الميزانية نهاية السنة المالية الحالية 2016-2017 عن الـ9.6 مليارات دينار الواردة فيه. وكان وكيل وزارة المالية خليفة حمادة قد صرح الأسبوع الماضي بأن الوزارة ستتعامل مع هذا العجز عبر «طرح سندات محلية وعالمية ومن الاحتياطي العام»، موضحاً أن السندات المحلية ستكون في حدود 2 مليار دينار، تم إصدار نحو 1.2 مليار دينار منها حتى الآن من بنك الكويت المركزي. وأضاف أن الإصدار الخارجي سيكون في حدود ثلاثة مليارات دينار، وستتابعه الهيئة العامة للاستثمار، وستعمل إدارة الشؤون القانونية في الهيئة للانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالطرح، متوقعاً حدوث ذلك بنهاية أكتوبر الجاري.