تواصل خالد العبدالله: أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس، عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. وقررت الهيئة العامة، خلال الاجتماع، إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف بن مرزوق الفهادي؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى، تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير اللجنة الخاصة لدراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن زيد بن داوود؛ استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. كما أحالت الهيئة العامة مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والتعديلات المقترحة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها لإعادة دراسته في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة. ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها إلى جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى عدد من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الاتفاقيات، ومذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.