ضبطت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 1.5 مليون قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، وذلك بعد مداهمة فيلا سكنية وسط الرياض، اتخذتها مؤسسة تجارية مستودعا لتخزين المواد المغشوشة التي تشكل خطرا على المستهلكين، لتعد بذلك أكبر كمية تضبطها الوزارة، فيما تم إغلاق الفيلا وحجز جميع الكميات واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واتخاذ الإجراءات نظامية بحقهم. وأوضحت الوزارة أنها تلقت شكوى من أحد المواطنين يفيد بالاشتباه في فيلا سكنية تقوم بتخزين كميات كبيرة من القطع الكهربائية المقلدة والمغشوشة وتسويقها على المحال التجارية في الرياض، إذ توجهت فرق الرقابة على الفور للموقع المشتبه به ومراقبته إلى أن تم التحقق من دخول كميات من القطع الكهربائية إلى داخل الفيلا بغرض التخزين ، إذ تم على إثر ذلك مداهمة الموقع بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة، والتحقق من وجود عمالة بداخله تعمل على إعادة تغليف الأجهزة المقلدة بعبوات جديدة تحمل علامات تجارية مشهورة وملصق يشير إلى ضمان مزور. وأفادت الوزارة بأن الكميات التي تم حجزها اشتملت على أكثر من 32000 شاحن جوالات منزلية لعدة علامات، و205000 شاحن جوال سيارات تحمل علامات مقلدة، و6000 توصيلة شواحن آيفون، و1300 من بطاريات أجهزة نوكيا، و32000 شاحن جوالات لعلامة مشهورة، إضافة إلى 35000 سماعة لعدة علامات، و1250000 عبوة فارغة لتعبئة الشواحن. وأبانت وزارة التجارة والصناعة أنها نفذت مؤخراً حملات شاملة على المستودعات والأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع الكهربائية المقلدة، إذ ضبطت كميات كبيرة من تلك القطع المغشوشة، وعملت على إتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق. وأكدت أنها تسعى من خلال حملتها إلى الحد من بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المقلدة والمغشوشة، التي تمثل خطورة بالغة على حياة المستهلك، وكشف أساليب التحايل التي تتم في هذا الشأن، مشددة على أنها لن تتهاون مع من يروج لسلع مغشوشة أو مقلدة وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.