شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية الذي عُقد اليوم (الأحد) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة دولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية. ويهدف الاجتماع لبلورة مشروع القرار الذي سترفعه اللجنة إلى القمة العربية المقبلة التي ستُعقد في الـ25 آذار (مارس) الجاري بشأن تطوير جامعة الدول العربية في ضوء نتائج أعمال فرق العمل الأربعة التي اجتمعت خلال الفترة الماضية. وترأس وفد الإمارات مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، المستشار عبد الرحيم العوضي ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، خميس الشميلي، والسكرتير الثالث بسفارة الدولة في القاهرة علي الشميلي. ويتضمن التطوير أربعة محاور رئيسية أولها يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية، والثاني أجهزة وآليات الجامعة العربية، والثالث تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وأخيراً البعد الشعبي للعمل العربي المشترك. ويعطي مشروع القرار توصيات بشأن أجهزة وآليات الجامعة العربية بترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية عندما يقتضي الأمر ذلك وفقاً لقرار «قمة الرياض» عام 2007 في هذا الشأن. كما يحث بإضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس طبقاً للمادة 14 من النظام الأساسي بحيث تصبح كافة الدول أعضاء في المجلس. ويكلف مشروع القرار مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة العربية في أيلول (سبتمبر) 2014. ويوصي مشروع القرار بإضافة بند على جدول أعمال الدورة ال27 للقمة العربية في عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال الأعوام الخمسة من 2011 إلى 2016 والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. كما يوصي مشروع القرار بالموافقة على إنشاء آلية في إطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقاً للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة والطلب من الأمين العام اتخاذ اجراءات إنشاء هذه الآلية وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس الإقتصادي والاجتماعي بالدورة الـ94 في أيلول (سبتمبر) 2014. ويقوم مشروع القرار بتكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف إعادة هيكلة المنظومة إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية حتى تعمل بكفاءة وفاعلية أكبر من خلال آلية محددة وفي إطار زمني محدد على أن يشمل ذلك أيضاً موضوع التمويل الذاتي ومنع الازدواجية فيما بينها أو مع أجهزة الأمانة العامة. ويكلف مشروع القرار الأمانة العامة بالقيام على إعداد تقرير حول تجارب المنظمات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية حول كيفية قيامها بتجنيب المجالات الحيوية للعمل الاقتصادي عن أية خلافات ومعوقات والطلب من الدول الأعضاء إبداء مرئياتها في هذا الشأن إضافة الى تحديث الدراسة التي كانت قد أعدتها لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ اتفاقيات العمل العربي المشترك أو الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ وإبداء الرأي في مدى الحاجة في استمرارها وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية، وإعداد تقرير لتقييم نشاطات كافة اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والنظر في مدى جدواها وإمكانية ترشيد عملها بهدف الإسراع في اتخاذ القرار. الإمارات العربية المتحدةجامعة الدول العربية